القضاء يرفض وقف برنامج الإعلامي الساخر باسم يوسف

قضت محكمة القضاء الإداري المصري برفض دعوى قضائية تطالب بوقف بث برنامج 'البرنامج' الذي يقدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف، كما رفضت المحكمة إغلاق قناة 'سي بي سي' الفضائية التي تبث هذا البرنامج. رفضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة السبت (6 إبريل/ نيسان 2013) دعوى قضائية لوقف برنامج الإعلامي الساخر باسم يوسف ورفضت غلق قناة 'سي بي سي' الفضائية التي تبث هذا البرنامج، حسبما قالت مصادر قضائية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى مقامة من غير ذي صفة. وذكرت الدعوى التي رفعها محامي إسلامي أن يوسف دأب على التهكم والاستهزاء برئيس الجمهورية. وجاء في الدعوى أن برنامجه يستخف بالمشاهدين وشخص الرئيس المصري، بالإضافة لتطاوله على رموز الدولة وانتهاك قيم ومبادئ المجتمع. وطالبت الدعوى بسحب ترخيص قناة سي بي سي الفضائية بسبب 'المخالفات التي ارتكبتها القناة من خلال بث البرنامج'. لكن الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق رفضت الدعوى بسبب إقامتها من غير ذي صفة، بحسب المصدر القضائي. وكانت النيابة العامة في مصر قد أخلت الأحد الماضي سبيل يوسف بكفالة مالية بعد ساعات من التحقيق معه بتهم 'إهانة الإسلام' 'لسخريته من شعائر الصلاة' في برنامجه وإهانة الرئيس المصري محمد مرسي 'بالسخرية من صورته في الخارج' من خلال برنامجه الساخر 'البرنامج'، لكنه واصل الجمعة انتقاداته اللاذعة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وكانت النيابة العامة المصرية قررت الثلاثاء الماضي النظر في شكاوى جديدة بتهمة 'تعكير الصفو العام' بحق باسم يوسف. كما قررت التحقيق في بلاغات أخرى مقدمة ضد اثنين من الصحفيين بعد مشاركتهما في برنامج ناقش قضية باسم يوسف. ورفعت عدة قضايا ضد صحفيين ومقدمي برامج تليفزيونية بتهمة التحريض على العنف أو إهانة الرئيس مرسي الذي تولى منصبه في شهر يوليو/ تموز 2012 كأول رئيس إسلامي. وأدى ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين، إلى تفاقم الشكوك في وفاء الرئيس المصري محمد مرسي بتعهده احترام حرية التعبير، وهو المطلب الأساسي لثورة 25 يناير التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011. ع.م/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)