الروس في قبرص الاكثر تضررا من الرسم على الودائع المصرفية

افادت تقديرات لعدد من الخبراء الروس ان الرسم الاستثنائي على الودائع المصرفية الوارد في خطة انقاذ قبرص التي يتم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الاوروبي، ستصيب الرعايا الروس في الجزيرة بشكل اساسي والذين تقدر ودائعهم في المصارف القبرصية بما لا يقل عن عشرين مليار دولار.
وقال النائب اناتولي اكساكوف الذي يترأس جمعية المصارف الاقليمية في روسيا حسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس ان "الثقة بقبرص كمكان آمن لايداع الاموال ستضمحل بالكامل".
واورد اكساكوف تقديرات لخبراء افادت بان الحسابات المصرفية للروس في قبرص يمكن ان تصل الى عشرين مليار دولار.
الا ان الطبعة الروسية لمجلة فوربس الاميركية نقلت من جهتها على موقعها على الانترنت تقديرات اكبر بكثير.
ونقلت عن وكالة موديز ان ودائع الشركات الروسية وحدها كانت بحدود 19 مليار دولار في الاول من ايلول/سبتمبر 2012، يضاف اليها نحو 12 مليار دولار عبارة عن ودائع لمصارف روسية في مصارف قبرصية.
وتورد موديز ايضا تقديرات تفيد بان حسابات الافراد الروس في المصارف القبرصية تتراوح بين 8 و35 مليار دولار.
وعنونت فوربس الروسية على موقعها على الانترنت "الروس فقدوا في يوم واحد نحو 3,5 مليار دولار".
واضافت ان "خبر وضع رسم العشرة بالمئة على الودائع في المصارف القبرصية اثار حالة من الهلع في اوساط رجال الاعمال الروس الذين ترد اسماؤهم على لائحة اكبر اثرياء العالم".
وكانت منطقة اليورو مع صندوق النقد الدولي توصلا الى اتفاق صباح السبت في بروكسل على خطة لانقاذ قبرص بقيمة 10 مليارات يورو شرط فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية ستجني الحكومة منه 5,8 مليارات يورو.
وبموجب هذه الخطة سيفرض رسم بقيمة 6,75 بالمئة على الودائع التي تقل عن مئة الف يورو، و9,9 بالمئة على الودائع التي تزيد عن هذا المبلغ.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية ان نائب رئيس جمعية المصارف الاقليمية الروسية الكسندر خاندروييف اقترح ان تقوم روسيا بالتفاوض مع قبرص على تعديل هذه الاجراءات او الغائها مقابل قيام الحكومة الروسية بتقديم مساعدة مالية الى قبرص.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية ان وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس سيزور موسكو خلال الايام القليلة المقبلة. ولم يكن بالامكان تأكيد هذا الخبر من مصدر رسمي روسي.
وكانت روسيا منحت قبرص العام 2011 قرضا بقيمة 2,5 مليار يورو. ثم طلبت قبرص قرضا اضافيا من روسيا بقيمة خمسة مليارات يورو، لكن موسكو رفضت تلبية هذا الطلب معتبرة انه يعود الى الاتحاد الاوروبي ايجاد حل للازمة المالية في قبرص.