خطة انقاذ قبرص تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية عائداتها 5,8 مليارات يورو

اعلن رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو يرون ديسيلبلوم ان خطة الانقاذ المالية لقبرص التي اقرت ليل الجمعة السبت تتضمن "ضريبة استقرار" ستفرض لمرة واحدة على جميع الودائع في المصارف القبرصية ما سيؤمن مبلغ 5,8 مليارات يورو.
وقال وزير المالية الهولندي نزولا عند الحاح الصحافيين عليه لكشف تفاصيل هذه الضريبة الاستثنائية على الودائع في المصارف القبرصية ان نسبة هذه الضريبة تبلغ 9,9 بالمئة على الودائع التي تفوق قيمتها 100 الف يورو.
كما ستطال المدخرات الصغيرة ولكن بنسبة اقل تبلغ 6,75 بالمئة.
وكانت مصادر قريبة من امفاوضات اعلنت ان وزراء مالية دول منطقة اليورو اتفقوا ليل الجمعة السبت في بروكسل على خطة مساعدة مالية لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس في ختام مفاوضات ماراثونية استمرت زهاء عشر ساعات وشارك فيها صندوق النقد الدولي ان خطة مساعدة قبرص ستكون بقيمة "عشرة مليارات يورو كحد اقصى"، وهو اقل بكثير من مبلغ ال17,5 مليار يورو الذي طلبته نيقوسيا.
واضاف ان مساهمة صندوق النقد الدولي في هذا المبلغ ستكون بمقدار مليار يورو.