حكم قضائي يمنع شركة أبل من التصرف بأصولها النقدية

تخلت شركة أبل العالمية العملاقة عن خطة تتضمن الطلب إلى مساهميها التصويت على مستقبل الأموال المتراكمة لديها من الأرباح بعد أن تدخل قاض أمريكي لمنع الإجراء المثير للخلاف.
وقد أيد القاضي الدعوى التي أقامها المساهم الناشط، ديفيد آينهورن، الذي يطالب أبل بإعادة المزيد من الأموال إلى المساهمين.
وكان مدير الشركة، تيم كوك، قد وصف الدعوى بأنها حدث جانبي سخيف لكنه مع ذلك التزم بحكم القاضي.
وتمتلك الشركة أموالا نقدية تقدر ب 137 مليار دولار، على رغم أنها دفعت عشرة مليارات دولار على شكل إيرادات أسهم ومدفوعات لقاء شراء الأسهم من المساهمين.
وبعد صدور حكم القاضي ريتشارد سولفان في نيويورك، قررت إدارة الشركة التخلي عن خطتها في الطلب إلى المساهمين إبداء رأيهم حول الحق التعاقدي الذي يعطي إدارة الشركة الحرية في التصرف بالأموال وإصدار أسهم تفضيلية دون حدود.
غير أن إدارة الشركة، التي أصيبت بخيبة أمل نتيجة للحكم الصادر من المحكمة، قررت وضع الخطة، مع تغييرات أخرى حول الطريقة التي تنتظم بها الشركة، في مقترح واحد أمام المساهمين للتصويت عليه، وهو أمر اعتبره المساهم آينهورن غير قانوني، وقد اتفق معه القاضي في رأيه هذا.
وقال المتحدث باسم أبل، ستيف دولينغ، إن حكم المحكمة مخيب للآمال بالنسبة للشركة، لأن المقترح هو جزء من مساعينا لتعزيز طرق إدارة الشركة وخدمة مصالح المساهمين بأفضل ما يمكن .
لكن المساهم آينهورن يعارض بقاء نسبة من استثماراته في أبل خاملة ومستثمرة في أصول نقدية لا تدر عليه إلا إيرادا قليلا ويتهم الشركة بالتصرف وفق عقلية عصر الكساد .
ويطالب آينهورن من أبل أن تصدر أسهما تفضيلية دائمية للمساهمين وهو نوع خاص من الأسهم يدفع إيرادات مقطوعة بشكل دائم وقيمة هذه الإيرادات تدفع بشكل تفضيلي مقارنة مع الأسهم العادية.
وتقول إدارة الشركة إنها تحتفظ بالأموال نقدا كي تكون جاهزة لشراء أي شركة أخرى منافسة إن سنحت الفرصة بذلك.
يذكر أن أبل راكمت الكثير من الأصول النقدية عبر صناعة منتجات مربحة جدا مثل آي فون وآي باد وآي بود .