حركة النهضة الاسلامية ستختار الخميس رئيسا جديدا للحكومة التونسية

يعقد مجلس الشورى في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس اجتماعا مساء الخميس لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة خلفا لحمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة الذي استقال الثلاثاء من هذا المنصب بعد فشل مبادرته تشكيل حكومة تكنوقراط.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن نجيب الغربي المسؤول عن الاعلام في حركة النهضة ان مجلس الشورى سيجتمع عند الساعة 18,00 (17,00 تغ) من الخميس لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة.
وقال الغربي ان اربعة قياديين في حركة النهضة مرشحون لرئاسة الحكومة وهم علي العريض، وزير الداخلية الحالي ومحمد بن سالم وزير الفلاحة ونور الدين البحيري وزير العدل وعبد اللطيف المكي وزير الصحة.
والثلاثاء، قدم حمادي الجبالي استقالته الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي بعدما رفضت "النهضة" مبادرته تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، لاخراج البلاد من ازمة سياسية تعيشها منذ اشهر وعمقها اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الاسلاميين الذي قتل بالرصاص في 6 شباط/فبراير الحالي امام منزله بالعاصمة تونس.
وبدأ الرئيس التونسي الاربعاء محادثات مع مسؤولي الاحزاب السياسية لايجاد خليفة لرئيس الوزراء المستقيل، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وينص الفصل 15 من "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية" في تونس على انه "عند حصول شغور (فراغ) في منصب رئيس الحكومة (..) ، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي (..) بتشكيل الحكومة (..) في اجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تكليفه" بتشكيلها.
وتشغل حركة النهضة غالبية مقاعد المجلس التاسيسي (89 من اجمالي 217).
وقال صحبي عتيق رئيس كتلة (مجموعة) حركة النهضة في المجلس التاسيسي في تصريح نشرته الاربعاء جريدة "المغرب" التونسية انه "اذا قبل" الجبالي "الانخراط في سياسات الحركة ومواقفها بشان تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم الكفاءات الوطنية الحزبية، فسيكلف برئاسة الحكومة مرة اخرى واذا رفض ذلك فستختار الحركة رئيسا جديدا للحكومة".
والثلاثاء اعلن حمادي الجبالي انه لن يقبل بترؤس الحكومة مجددا ما لم يتم تحديد "تاريخ نهائي للانتخابات" العامة القادمة وما لم تكن الحكومة بعيدة عن "التجاذبات السياسية والحزبية".
وتعتبر حركة النهضة تشكيل حكومة تكنوقراط "انقلابا على شرعية الحكومة" الحالية التي تهيمن عليها الحركة.
والاثنين اعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان ان "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة" وقال انه "يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة الى شرعية انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011" التي فازت فيها النهضة.