الرئيس المصري يصدر قرارات لاحتواء غضب بورسعيد ومدن القناة

قرر الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء تقديم مشروع قانون لاعادة تشغيل المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث، في محاولة لاحتواء غضب بورسعيد التي يدخل عصيانها المدني يومه الثالث.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، قرر "تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد"، واضاف البيان ان مرسي قرر "تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب".
واعتبر البيان أن "تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة".
وكانت مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والاسماعيلية شهدت منذ ثلاثة اسابيع اعمال احتجاج واسعة تخللتها احداث عنف سقط خلالها اكثر من 50 قتيلا. ودعت تلك الاحداث الرئيس المصري لفرض حالة الطواريء وحظر التجول في المدن الثلاث وتكليف الجيش بالحفاظ على الامن.
الا ان هذه الاجراءات اججت غضب اهالي بورسعيد ومدن القناة على الرئيس المصري وجماعة الاخوان مع تنظيم مسيرات وتظاهرات ردد المشاكرون فيها هتافات تندد بالنظام وتطالب باسقاطه.
والاحد اعلن اهالي بورسعيد العصيان المدني واوقفوا عمل المصالح الحكومية ومئات المصانع ومدارس المدينة احتجاجا على تجاهل السلطات لهم والمطالبة بالقصاص لشهداء المدينة داعين الى "معاملة شهداء بورسعيد كشهداء الثورة ماديا ومعنويا".
وسقط نحو 40 قتيلا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي في اشتباكات عنيفة بين الشرطة واهالي بورسعيد بعد صدور احكام بالاعدام على 21 متهما اغلبهم من ابناء المدينة بتهمة قتل 72 من التراس النادي الاهلي في "مذبحة استاد بورسعيد" التي جرت اثر مباراة بين الفريق القاهري وفريق المصري البورسعيدي في شباط/فبراير 2012.
الا ان اهالي بورسعيد يعتقدون ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه المجزرة الدامية ويؤكدون انهم ابرياء من دماء مشجعي الاهلي.
ويطالب اهالي بورسعيد باعادة تشغيل المنطقة الحرة بالمدينة والتي كانت تأمن لابناء المدينة فرص عمل ودخل جيد والتي الغيت في العام 2002 كعقاب من الحكومة على خلفية اعتداء شاب مجهول على الرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 1999، بحسب روايات الاهالي لوكالة فرانس برس.
وادى الغاء المنطقة الحرة الى نضوب فرص العمل بالمدينة وانتشار البطالة بين ابنائها.
وتلبي القرارات التي اتخذها الرئيس المصري بعضا من مطالب بورسعيد التي يسعى بذلك الى امتصاص غضبها وغضب وجارتيها الاسماعيلية والسويس.
الا ان النائب البرلماني السابق عن المدينة البدري فرغلي قال لفرانس برس ان "قرارات مرسي لا معنى ولا قيمة لها"، وتابع "الغضب هنا لا يمكن احتواءه عبر قرارات لا تحقق القصاص والعدالة لاهالي بورسعيد".
كما اكد المرشح الرئاسي السابق ابو العز الحريري في تصريح لفرانس برس ان "القرار ليس في محله وليس صائبا لان بورسعيد غاضبة من اجل دماء ابنائها"، وتابع "لن نقبل بمقايضة حقوق ودماء ابناء بورسعيد بحقوقهم الاقتصادية".
واعتبر الحريري ان "الغضب في بورسعيد سياسي يتعلق باخطاء السلطة وليس لاسباب لاقتصادية".
وقال التاجر عبد الخالق فوزي (31 عاما) ان "تلك القرارات لا تحقق مطالبنا الحقيقية في القصاص.. وماهي الا محاولة لتهدئتنا".
واكد التلفزيون الرسمي ان العصيان المدني في هذه المدينة الساحلية المطلة على قناة السويس استمر لليوم الثالث على التوالي.
كما قال شهود عيان لفرانس برس ان "شركات المياة والكهرباء ومصلحة البريد وميناء المدينة توقفت كلها عن العمل تماما".