حزب يساري تونسي يتهم حركة النهضة بالوقوف خلف هجوم استهدفه

اتهم حزب يساري تونسي حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم بالوقوف خلف هجوم استهدف السبت اجتماعا له في مدينة الكاف في شمال غرب البلاد.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الرسمية عن كمال السايحي المنسق الجهوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان "عناصر سلفية اقدمت بعد ظهر السبت على اقتحام مقر المركب الثقافي بمناسبة انعقاد مؤتمر جهوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والاعتداء على عدد من الحاضرين مما خلف إصابة 11 منهم بجروح متفاوتة".
واضافت ان "مجموعة من العناصر السلفية قامت برشق مقر المركب الذي يحتضن مؤتمر الحزب بالحجارة رافعة شعارات معادية للحزب ثم اقتحمت قاعة الاجتماع بعد انطلاق أشغال المؤتمر فتصدى لهم أنصار الحزب واطردوهم من القاعة".
واوضحت وات ان "الاعتداء ادى الى إصابة عدد من المؤتمرين، وتدخلت قوات الأمن باستعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المجموعة السلفية المتكونة من حوالي 30 شخصا وقامت بإبعاد المعتدين".
غير ان الامين العام للحزب شكري بلعيد اتهم مباشرة "مرتزقة حركة النهضة" بالوقوف خلف الهجوم.
وقال بحسب ما نقلت عنه اذاعات محلية انه "في نهاية اجتماعنا هاجمت مناصرينا مجموعة مكونة من مرتزقة حركة النهضة وسلفيين".
وندد بلعيد بعدم تصدي قوات الامن للمهاجمين، محذرا من وقوع اعمال عنف مماثلة خلال اجتماع يعقده حزبه الاحد في بيجا في شمال غرب البلاد.
وفي حادث آخر منع ناشطون الجمعة الحزب الجمهوري من عقد اجتماع له في مدينة القيروان (وسط) احتجاجا منهم على انضمامه الى تحالف لاحزاب معارضة.
واتهمت الامينة العامة للحزب مايا جربي مجالس حماية الثورة المدعومة من حركة النهضة بمهاجمة الاجتماع.
والسبت اعلنت "جبهة الاتحاد من اجل تونس" التي تشكلت من تحالف ثلاثة احزاب معارضة هي حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي ان الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي قررا الانضمام اليها، مشيرة الى ان ولادة التحالف الخماسي ستعلن رسميا الخميس المقبل.
و"الاتحاد من اجل تونس" هو "جبهة سياسية وانتخابية (...) ستعمل على توحيد الجهود الوطنية والمساهمة في إنجاح المسار الانتقالي وذلك في إطار خارطة طريق تحدد أهداف التوافق الوطني"، بحسب وثيقتها التأسيسية.
والسبت حذرت حركة نداء تونس من "تواصل الأعمال الإجرامية التي أصبحت سياسة ممنهجة تمارس من طرف مجموعات منظمة مدعومة سياسيا ومحمية من المحاسبة والمساءلة والتي تريد الدفع بالمسار الانتقالي إلى مربع العنف".
واتهمت الحركة "ميليشيات مأجورة بالهجوم على اجتماع الحزب الجمهوري ومحاصرة المكان ومنع المواطنين من الالتحاق بقاعة الاجتماع والاعتداء عليهم لفظيا على مرأى من أعوان الأمن".
وجددت نداء تونس مطالبتها "بحل لجان حماية الثورة وتحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية وتعويض المسؤولين عليها بشخصيات كفئة لا تخلط بين أمن التونسيين والأجندات الحزبية المتواطئة مع العنف ومرتكبيه".