اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اثناء عرض تقريرها السنوي الخميس ان العام 2012 شهد اسوأ حملات القمع التي شنتها السلطات الروسية على المجتمع المدني في البلاد منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل 21 عاما. وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ مقرا في نيويورك، في بيان رافق عرض التقرير "في العام 2012 شن الكرملين على المجتمع المدني حملات قمع هي الاوسع في تاريخ روسيا ما بعد الحقبة السوفياتية". وصرح مدير المنظمة لشؤون اوروبا واسيا الوسطى هيو وليامسن في التقرير ان 2012 "كان العام الاسوأ لحقوق الانسان في تاريخ روسيا الحديث". وتابع ان "اجراءات التخويف التي مورست بحق المنتقدين والرامية الى التضييق على المجتمع المدني الديناميكي بلغت مستويات غير مسبوقة". وتابعت المنظمة "منذ عودة فلاديمير بوتين الى الرئاسة في ايار/مايو، اقر برلمان يسيطر عليه اعضاء حزب بوتين +روسيا الموحدة+ سلسلة قوانين تفرض قيودا كبيرة على المجتمع المدني". ومن بين تلك القوانين يفرض احدها على المنظمات غير الحكومية الروسية التي تستفيد من مساعدات اجنبية ان تعلن انها "عميلة للخارج"، فيما يوسع قانون اخر مفهوم الخيانة والتجسس ويشدد قانون اخر العقوبات بشكل كبير في حال وقوع حوادث في اثناء تظاهرات. وفي كانون الاول/ديسمبر 2011 برزت بعد الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التي فاز بها حزب "روسيا الموحدة" حركة احتجاج غير مسبوقة منذ وصول بوتين الى الرئاسة في العام 2000. وتندد المعارضة والجمعيات الروسية تكرارا بتفاقم انتهاك الحريات منذ عودة بوتين الى الكرملين في ولاية رئاسية ثالثة في اذار/مارس 2012 بعد ولايتين بين 2000 و2008.
