النتائج الاولية للانتخابات الاردنية تظهر فوز الموالين للحكومة

اظهرت النتائج الأولية للانتخابات الاردنية فوز مرشحين موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الاسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء اصوات وتزوير.
واعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات ان "عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69%"، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2,3 مليون ناخب.
ووفقا للنتائج الأولية اكتسحت شخصيات موالية للنظام ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر.
وفاز على الاقل ثلاثة مرشحين تتهمهم السلطات بشراء اصوات وهم موقوفون في سجن الجويدة (جنوب عمان).
وفي عمان حصل النائب السابق خليل عطية بحسب النتائج الاولية على 19280 صوتا وهو اعلى مجموع للاصوات على مستوى المملكة.
وسيضم المجلس الجديد 15 مقعدا للنساء وفقا لنظام الكوتا النسائية الا ان التربوية منى اللوزي فازت بمقعد اضافي خارج نظام الكوتا بحصولها على 3610 اصوات.
وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس.
لكن الحركة الاسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة مؤكدة انها "غير منطقية".
وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، لوكالة فرانس برس ان "نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية ابدا وكان بالامكان اخراج المسرحية بشكل افضل اقرب للتصديق".
واعتبر ان "المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد على ان حجم التزوير كان كبيرا وبليغا".
واضاف بني ارشيد "كان لنا راصدين في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الاصوات، الذي كان واضحا وضوحا كاملا، والبطاقات المزورة وتكرار التصويت".
واشار الى ان "قراءة المعارضة والمقاطعة هي التي ستثبت مصداقيتها في حين ان من يراهنون على ان المجلس سيأتي بجديد ستفشل رهاناتهم و سنصل الى الانسداد مرة اخرى وبشكل سريع هذه المرة".
وقالت الحركة الاسلامية في بيان الخميس ان "نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وان النسبة الحقيقية لا تزيد عن 24,8%".
واشارت الى ان "نسبة المقترعين لم تتجاوز 15,6% من العدد الاجمالي للذين يحق لهم التصويت اصلا على مستوى الوطن" وهم حوالى 3,1 مليون شخص.
وكان عبد الاله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قال في مؤتمر صحافي الاربعاء ان "الساعات الاخيرة شهدت ازديادا في اعداد الناخبين".
وتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل اجراءات امنية مشددة بعد نشر 30 الف شرطي و17 الف دركي.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اكد غير مرة ان الانتخابات ستكون نقطة مفصلية في عملية الاصلاح السياسي تمهد الطريق لحكومات برلمانية مستقبلا.
وتحدث الملك عن نيته وللمرة الأولى التشاور مع النواب قبل اختيار رئيس الوزراء، مشددا على الحاجة الى كتل سياسية قوية لدعم ذلك التوجه.
وقاطعت الحركة الاسلامية ومجموعات اخرى بينها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الانتخابات "لعدم وجود ارادة حقيقية للاصلاح" والمطالبة بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.