مقتل اكثر من عشرين شخصا في تفجيرات في ادلب وحداد على ضحايا جامعة حلب في سوريا

قتل اكثر من عشرين شخصا الاربعاء قال الاعلام الرسمي السوري انهم من المواطنين، بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان معظمهم من قوات النظام، في تفجيرات في مدينة ادلب في شمال غرب سوريا، في وقت اقفلت الجامعات في كل انحاء البلاد حدادا على ضحايا تفجيري حلب ال87.
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان "ارهابيين انتحاريين" فجروا اليوم "سيارتين مفخختين بكميات كبيرة ن المتفجرات في مدينة ادلب"، ما اسفر "عن استشهاد 22 مواطنا واصابة 30 اخرين بجروح"، بالاضافة الى اضرار بالغة في الابنية والبنى التحتية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته ان عدد القتلى 24، وان "معظمهم من القوات النظامية"، مشيرا الى ان "ثلاث سيارات مفخخة استهدفت عربات امن قرب فرع الامن السياسي وسرية حفظ النظام" في ادلب.
ويسيطر المقاتلون المعارضون على مناطق واسعة في ريف ادلب، بينما لا تزال المدينة تحت سيطرة القوات النظامية.
وكان المرصد السوري افاد صباحا عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في انفجاري جامعة حلب الثلاثاء الى 87.
وغالبية القتلى من الطلاب والنازحين الذين لجأوا الى السكن الجامعي هربا من المعارك اليومية المستمرة في مدينة حلب (شمال) منذ تموز/يوليو الماضي. وتسيطر المجموعات المقاتلة المعارضة على اجزاء واسعة في المدينة، بينما تبقى احياء اخرى تحت سيطرة النظام.
واغلقت الجامعات السورية ابوابها الاربعاء "حدادا على ارواح الشهداء (...) الذين اغتالتهم يد الغدر الارهابية"، بحسب ما اعلن وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا.
واشار الوزير الى ان الرئيس السوري بشار الاسد "وجه فورا باعادة تأهيل ما تدمر من جامعة حلب بأقصى سرعة لتأمين سير العملية التدريسية والامتحانية في الجامعة".
واستمر الاربعاء تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرين بين النظام ومعارضيه.
واكدت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة ان "المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت جامعة حلب بقذيفتين صاروخيتين اطلقتا من حي الليرمون (في غرب المدينة) باتجاه الجامعة".
وطلبت الخارجية من "الدول الاعضاء في الامم المتحدة بشكل عام" و"الدول الاعضاء في مجلس الأمن بشكل خاص" "ادانة المجزرة".
واتهمت بعض الدول الاعضاء بممارسة "ازدواجية المعايير ودعم الارهاب في سورية وادانته في مكان اخر"، مشيرة الى ان "دولا غربية تحارب الارهاب في مالي" و"تدعم هذا الإرهاب وذات المجموعات الإرهابية في سورية"، في اشارة الى فرنسا.
وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ان وحدات الجيش وجهت "ضربات قاسية الى تجمعات الارهابيين والمرتزقة" التي استهدفت جامعة حلب "موقعة خسائر فادحة في صفوفها".
في المقابل، قالت لجان التنسيق المحلية ان الانفجارين نجما عن قصف جوي، وهو ما يتداول به الناشطون المعارضون على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت اللجان في بيان اصدرته الاربعاء عن شهود في الجامعة تأكيدهم ان طائرة حربية اطلقت "صاروخا باتجاه دوار كلية العمارة"، ثم صاروخا ثانيا استهدف "الوحدة الثانية في السكن الجامعي التي تزدحم بالنازحين".
وحملت لجان التنسيق "النظام السوري مسؤولية الفظاعة المرتكبة كقاتل اعتاد على قصف طوابير الخبز والوقود وذبح الأطفال والنساء ولم يتوان يوما عن استهداف الطلبة".
واعتبرت ان توقيت المجزرة في اول يوم الامتحانات "كان جزءا من خطة النظام لايقاع اكبر كم من الخسائر البشرية في صفوف جامعة عهدناها منبعا للثورة الطلابية في سوريا".
في ريف دمشق، شهدت مدينة داريا ومحيطها الاربعاء "اشتباكات هي الاعنف منذ اسابيع"، بحسب المرصد وناشطين، ترافقت مع قصف بالطائرات الحربية وراجمات الصواريخ.
وافاد مصدر عسكري سوري وكالة فرانس برس ان "العمليات العسكرية في داريا تتواصل منذ شهرين بحثا عن العصابات الارهابية"، وان ما يجري اليوم يندرج في هذا السياق.
وادت اعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا الاربعاء الى مقتل 92 شخصا، بحسب المرصد الذي يقول انه يعتمد على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل انحاء سوريا.
واعلن المرصد ان النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011 تسبب بمقتل اكثر من 48 الف شخص، بينهم 33 الفا و637 مدنيا.
وقال ان عدد القتلى من قوات النظام بلغ 11 الفا و926، والجنود المنشقين 1573. كما قتل 968 شخصا مجهولي الهوية.
ويحصي المرصد بين المدنيين الذين حملوا السلاح ضد قوات النظام الى جانب الجنود المنشقين، ولا يشمل احصاؤه الاف المفقودين ومعظم عناصر "الشبيحة" وجنودا ومقاتلين لا يفصح عنهم الجانبان.
وكانت الامم المتحدة ذكرت في الثاني من كانون الثاني/يناير ان عدد ضحايا النزاع في سوريا تجاوز الستين الفا.
ويتسبب النزاع بتداعيات اقتصادية سيئة على الداخل السوري الذي يعاني من نقص في المواد النفطية والغذائية والطبية والطاقة.
ووقعت سوريا وايران الاربعاء اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسرة، وذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الى ايران.
وقالت وكالة "سانا" للانباء ان الاتفاقية هي حول "خط تسهيل ائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الايرانية".
وهي المرة الاولى يعلن رسميا عن فتح ايران خطا مماثلا لصالح سوريا. وترجح معلومات غير مؤكدة رسميا ان تكون طهران وفرت سرا مساعدات مالية لدمشق التي تعاني من انخفاض حاد من احتياطها بالعملات الاجنبية منذ بدء النزاع على ارضها قبل 22 شهرا.
في دمشق، اعلنت وزارة النقل ان قيمة الاضرار في قطاع النقل "جراء ارهاب المجموعات المسلحة العام الماضي وصل الى اكثر مليار و367 ليرة سورية (391 مليون دولار)".