الكويت تقدم 259 مليون دولار كدعم للاردن من حصتها في المنحة الخليجية

وقع الاردن والكويت الاحد اربع اتفاقيات تقدم بموجبها الكويت 259,5 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والمياه والري والصحة والطاقة من حصتها في المنحة الخليجية، حسبما افاد مصدر رسمي اردني.
ووقع الاتفاقيات في عمان وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر.
واوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط ان الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم هي: اتفاقية دعم قطاع التعليم بقيمة 67,220 مليون دولار واتفاقية دعم قطاع المياه والري بقيمة 84,560 مليون دولار واتفاقية دعم قطاع المصادر الطبيعية بقيمة 3,490 مليون دولار واتفاقية دعم قطاع الصحة بقيمة 104,210 مليون دولار.
وكان البلدان وقعا ثلاث اتفاقيات في 11 من الشهر الحالي هي: اتفاقية برنامج اسكان الفقراء ودعم المهنيين بقيمة 118,070 مليون دولار واتفاقية تطوير البلديات والمحافظات بقيمة 340,780 مليون دولار واتفاقية تطوير قطاع النقل بقيمة 236,630 مليون دولار.
وبحسب البيان فان "كافة المشاريع الممولة من المنحة سترد في مشروع موازنة عام 2013".
ونقل البيان عن حسان قوله ان "المنحة الاخيرة ستساهم في تحسين مستوى الخدمات في قطاعات أساسية بالاضافة الى توفير فرص عمل في مجالات مختلفة".
من جانبه، اكد البدر ان "الاردن والكويت سيوقعان حتى منتصف العام المقبل على اتفاقيات تشمل كامل المنحة المقدرة ب 1,250 مليار دولار".
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اقروا دعما ماليا للاردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تتحملها كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت بواقع 1,250 مليار دولار لكل دولة.
واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم شرطي ورجل امن واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن.
وادى رفع اسعار المشتقات النفطية الى رفع اسعار تذاكر وسائط النقل العام بين تسعة بالمئة و11 بالمئة.
وقامت الحكومة بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا (حوالى 592 دولارا) سنويا.