طلب النائب العام المصري طلعت عبد الله من وزير العدل أحمد مكي انتداب قاضٍ للتحقيق في بلاغات تتهم عدد من رموز المعارضة هم الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسي وحمدين صباحي، وضاحي خلفان، مدير شرطة دبي، وأحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، والمستشارة تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالتآمر للانقلاب بالقوة على الشرعية التي أرسى قواعدها الشعب المصري، وقيامهم بالتغرير بالبسطاء من الشعب للانقلاب على الرئيس وهو ما يمثل جريمة خيانة عظمى. وكان عدد من المحامين قد تقدما ببلاغ للنائب العام ضد محمد البرادعي، وعمرو موسي، وحمدين صباحي، بتهمة الانقلاب على الشرعية والخيانة العظمى. وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة القبض على المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى في حق الشعب المصري، والمساس بسلامة وأمن الوطن. على صعيد آخر، وافق النائب العام على الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، بتحويل الأموال الموجودة في حسابات وودائع سوزان ثابت، قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، من البنكين الأهلي والأهلي سوسيته جنرال، إلى البنك المركزي المصري، باعتبار أن تلك الأموال متحفظ عليها، وتجري في شأنها تحقيقات من جانب جهاز الكسب غير المشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق له وأن أمر بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات سوزان ثابت، ضمن قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز في شأن ما أوردته تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية من وجود شبهات حول تضخم ثرواتهم بصورة كبيرة، على نحو لا يتفق ومصادر دخلهم المشروعة.
