الصراع السوري أصبح طائفيا وبريطانيا تعوِّض العراقيين

اهتمت الصحف البريطانية بالعديد من قضايا الشرق الأوسط رغم اقتراب عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة. فالشأن السوري باق في الصدارة إثر صدور تقرير دولي يؤكد طائفية الحرب الأهلية، بينما تدفع بريطانيا ملايين الدولارات كتعويضات لسجناء عراقيين أسيأت معاملتهم أثناء احتجاز القوات البريطانية لهم اثناء احتلالها جنوب العراق لخمس سنوات.
في الباب الدولي لصحيفة الغارديان هناك تقرير حول دفع وزارة الدفاع البريطانية 14 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 22.750 مليون دولار) تعويضات لمواطنين عراقيين اشتكوا أنهم اعتقلوا وعذبوا دون وجه قانوني في العراق في فترة احتلال بريطانيا لجنوب العراق التي دامت خمس سنوات. ويقول التقرير إن هناك المزيد من الدعاوى التي يقدمها العراقيون بعد أن يتضح لهم أن بإمكانهم أن يقاضوا السلطات البريطانية في عقر دارها في لندن.
وينقل التقرير عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إنها تحقق في كل دعوى تتضمن انتهاكا لحقوق الإنسان، مضيفة أن معظم الجنود، من نساء ورجال، الذين نشروا في العراق قد تصرفوا وفق أعلى مستويات النزاهة .
غير أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين الذين يمثلون المشتكين العراقيين يقولون إن الانتهاكات وسوء المعاملة كانت نظامية وإن المحققين العسكريين والحراس المسؤولين عن سوء المعاملة كانوا يعملون وفق التعليمات التي تلقوها أثناء التدريب في بريطانيا وكذلك الأوامر والتوجيهات التي تصدر لهم في العراق.
وينقل التقرير عن منظمات حقوق الإنسان مطالبتها بإجراء تحقيق رسمي بممارسات التحقيق والاعتقال التي اتبعتها القوات البريطانية في العراق أثناء فترة الاحتلال. ويقول التقرير إن عدد المستفيدين العراقيين من التعويضات هو 305 أشخاص حتى الآن لكن العدد مرشح للارتفاع.
وتنقل الغارديان أيضا تقريرا للأمم المتحدة عن الصراع الدائرة في سوريا ويحمل عنوان الصراع في سوريا أصبح طائفيا في العلن . ويحذر التقرير الأممي من أن الأقليات في سوريا تتعرض لخطر القتل أو أنها ستجبر على المغادرة نتيجة للطبيعة الطائفية للصراع، إذ وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان ذات طبيعة طائفية ارتكبتها قوات النظام والقوات المناهضة له على حد سواء.
ويستنتج التقرير الأممي أنه بالنظر لاعتقاد الاقليات أنها تواجه خطرا يتهدد وجودها، وأن هذا الاعتقاد له ما يبرره، فقد أصبح هناك حاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لتسوية تفاوضية للأزمة السورية.
وأعطى التقرير الأممي تفاصيل تقارير موثوقة تشير إلى مهاجمة مجموعات معارضة لأبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد وإعدامهم. وقد فصل أحد المقاتلين من الجيش السوري الحر في اللاذقية كيف يتعامل المقاتلون مع الأسراء الذين يقعون في أسرهم، فإن كانوا سنة فيسجنون وإن كانوا علويين فيعدون على الفور.
كما يشير التقرير إلى أن الأقليات، وهم العلويون والمسيحيون بشكل رئيسي، قد شكلوا جماعات مسلحة، تسمى اللجان الشعبية، للدفاع عن أنفسهم وأحيائهم وحمايتها من مقاتلي المعارضة، كما أن بعضهم قد حارب إلى جانب القوات الحكومية وأن الحكومة قد زودتهم بالسلاح والبدلات العسكرية.
كما يقول التقرير إن القوات الحكومية قتلت مدنيين عزل لمجرد أنها شكّت بأنهم يعارضون الحكومة وأن القوة الجوية السورية تقصف المدنيين وتلقي براميل متفجرة وإن هناك أدلة على أن القوات الحكومية لا تتخذ إجراءات وقائية تمنع وقوع خسائر بشرية جانبية أثناء العمليات العسكرية، وإن الهجمات التي تقوم بها لا تتناسب مع الخطر العسكري المتوقع .
ويختتم التقرير بالقول إن الأمم المتحدة تحقق في قيام القوات المناهضة للحكومة السورية قامت بإعدامات غير قانونية للجنود الحكوميين الملقى القبض عليهم في حلب (في 10 سبتمبر/أيلول) وسابوك (2 نوفمبر/تشرين الثاني) وراس العين (29 نوفمبر)، عندما جمع الأسرى ثم أعدموا، وكذلك في قصف المستشفيات الحكومية بالقذائف.
وحول الموضوع نفسه، تنشر الإديبندانت تقريرا تحت عنوان: المقاتلون الأجانب يغذون النار الطائفية تقول فيه إن المقاتلين الذين جاءوا من 29 دولة دخلوا إلى سوريا للالتحاق بالحرب الأهلية التي قسمت المجتمع حسب الانتماءات الطائفية، جاعلين الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس، مقابل الأغلبية السنية حسب تقرير المحققين التابعين للأمم المتحدة الذين يقودهم الخبير البرازيلي بولو بنهيرو.
وتقول الصحيفة إن الانقسامات الطائفية العميقة في سوريا تقلل من احتمالات المصالحة الوطنية بعد الاطاحة بنظام الأسد وانتهاء الصراع وأن تدفق المقاتلين الأجانب يزيد من خطورة اتساع الحرب الأهلية لتشمل إلى البلدان المجاورة.
وينقل التقرير عن كارين أبو زيد، إحدى المحققين، قولها إن معظم المقاتلين الأجانب الذين تسللوا إلى سوريا قد جاءوا من بلدان الشرق الأوسط المجاورة وشمال أفريقيا وكذلك من أوروبا وأمريكا. وأن جماعة حزب الله اللبنانية أكدت أن أعضاء في الجماعة كانوا في سوريا يحاربون غلى جانب نظام الأسد.
كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن عراقيين شيعة قد جاءوا أيضا إلى سوريا للمشاركة في الحرب، كما أن إيران المتحالفة مع نظام الأسد، قد أكدت في سبتمبر/أيلول أن أعضاء في الحرس الثوري قد قدموا إلى سوريا لتقديم المساعدة ، رغم أن طهران تنفي أي انخراط عسكري لها في سوريا.
وفي صحيفة الديلي تلغراف هناك تقرير تحت عنوان القصف الإسرائيلي للمراكز الإعلامية ينتهك قوانين الحرب في إشارة إلى القصف الإسرائيلي على مراكز إعلامية أثناء الهجوم على غزة الشهر الماضي والذي أودى بحياة صحفيين اثنين.
وينقل التقرير عن منظمة (هيوما راتس ووتش) الأمريكية لرص انتهاكات حقوق الإنسان قولها إنه ليس هناك أي دليل على أن المصوريْن التلفزيونيين الذين قتلا كانا مسلحين متشددين ليكونا هدفين مشروعين كما تدعي إسرائيل.
وكان الرجلين، وهما محمود الكومي وحسام سلامة، اللذين عملا في محطة تلفزيونية تابعة لحكومة حماس في غزة قد قتلا عندما ضربت قذيفة صاروخية السيارة التي كانا يستقلانها يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وتقول إسرائيل إن الشخصين كانا مسلحين يعملان مع حماس وهي تهمة نفتها عائلتاهما بينما لم تضمهما كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، إلى قائمة القتلى.
ويقول التقرير إن عشرة أشخاص آخرين يعملون في الإعلام قد جرحوا أيضا في هجمات منفصلة دمرت مبان لمؤسسات إعلامية أخرى، كما قتل طفل في الثانية من عمره كان يعيش قرب أحد المباني التي استهدفها القصف.
ويذكر التقرير إن إسرائيل تصر على أنها تقوم بضربات جراحية ضد البنى الأساسية لحماس والجماعات المتشددة خلال الهجوم الذي استمر 8 أيام وقتل فيه 170 فلسطينيا وستة إسرائيليين.