كندا تقر صفقتي سنوك وبتروناس لكن توصد الباب في وجه المزيد

أوتاوا/هونج كونج (رويترز) - وافقت كندا على أكبر استحواذ خارجي للصين على الإطلاق متمثلا في عرض بقيمة 15.1 مليار دولار من سنوك لشراء شركة الطاقة نكسن بعدما قبل العملاق الصيني بعدة شروط لكنها أغلقت الباب في وجه مزيد من صفقات الشراء من شركات حكومية.
وفي دفاع صارم عن إطار جديد ومشدد للاستثمار الأجنبي قال رئيس الوزراء ستيفن هاربر إن كندا لن تسلم السيطرة على رمال النفط في البلاد - ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من الخام في العالم - لحكومة أجنبية.
ويأتي القرار الذي ترقبه المستثمرون والساسة على حد سواء بعد شهور من نقاش محتدم بشأن حجم ما يمكن لشركات تديرها دول أخرى أن تستحوذ عليه في قطاع الطاقة الكندي.
كان العرض أوقد شرارة رفض علني غير معتاد بين المشرعين في حزب المحافظين الحاكم المنتمي لتيار يمين الوسط حيث أبدى كثيرون منهم تخوفا إزاء فكرة السماح للصين بالسيطرة على رمال النفط.
وأقرت كندا الصفقة لكنها لن تفعل ذلك في المرة القادمة.
وأبلغ هاربر الصحفيين بعدما أعطت أوتاوا الضوء الأخضر للصفقة وأقرت استحواذا آخر أقل إثارة للجدل على شركة الغاز بروجرس إنرجي ريسورسز من شركة طاقة وطنية أخرى هي بتروناس الماليزية "كي أكون صريحا لم ينفق الكنديون سنوات في خفض ملكية حكومتنا لقطاعات من الاقتصاد كي تشتريها وتسيطر عليها حكومات أجنبية."
وأضاف "سيطرة الحكومات الأجنبية على استغلال رمال النفط بلغت مستوى لن يكون تجاوزه في مصلحة كندا."
ورحب مسؤولون تنفيذيون كبار في سنوك بقرار كندا الموافقة على الصفقة.
وقال لي فان رونغ الرئيس التنفيذي للشركة الصينية في بيان "نعتقد أن الصفقة تتيح فرصا لموظفي نيكسن وشركائها ولسنوك أيضا."
وجاءت الموافقة بعد أن قدمت سنوك التزاما جديدا بشأن الشفافية. وأضيف ذلك إلى تنازلات أخرى بشأن الوظائف والاستثمار الرأسمالي كانت قد عرضتها في يوليو تموز عندما أعلنت عن عرضها لشراء نكسن.
وقالت سنوك يوم السبت إنها ستقدم تقريرا سنويا بشأن مدى التزامها للحكومة الكندية. ومن بين الالتزامات الأخرى جعل كالجاري مقرا لأنشطتها في شمال ووسط أمريكا والاحتفاظ بالفريق الإداري لنيكسن وموظفيها والسعي لإدراج ثانوي في تورونتو والاستثمار في رمال النفط الكندية على المدى الطويل.