علقت المحكمة الدستورية العليا في مصر اعمالها الى اجل غير مسمى بسبب احتجاجات المؤيدين للرئيس محمد مرسي المطالبين بحل المحكمة. واصدر قضاة المحكمة، التي تفصل في شرعية القرارات والقوانين في مصر ومدى دستوريتها، بيانا الى شعب مصر اعلنت فيه تعليق جلسات المحكمة الى اجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير اية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها . ووصف البيان الاعتصام ضد المحكمة بانه كان يوما حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره . واشار البيان الى عدم قدرة قضاة المحكمة على القيام بعملهم بسبب الاعتصام والاحتجاجات لان حشددا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب ويوصدون مداخل الطرق الى ابوابها ويتسلقون اسوارها ويرددون الشعارات والهتافات التي تندد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من اذى وخطر على سلامتهم في ظل حالة امنية لا تبعث على الارتياح . وخلص البيان الى القول: والمحكمة اذ تسجل ببالغ الاسى والالم ان اساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون اليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة هي التي قادت الى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق . ويعد قرار المحكمة الدستورية احدث حلقة في الصراع بين الرئيس المنتمي للاخوان المسلمين والقضاء المصري. وكانت وكالات الانباء نقلت عن مصادر قضائية قولها إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أرجأت جلستها يوم الأحد بسبب وجود مئات من المحتجين الإسلاميين في محيط المحكمة الذين قالوا إنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكم يمكن أن يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر طلب عدم نشر اسمه إن المحكمة أجلت إداريا نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم الجمعة من كتابة مشروع الدستور الجديد. وكان التلفزيون المصري اعلن نقلا عن احد المحامين ان المحكمة الدستورية العليا ارجأت الاحد نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بسبب عدم تمكن القضاة من دخول المحكمة التي حاصرها مئات الاسلاميين منذ مساء امس. وقال احد المحامين الذين خرجوا من المحكمة للصحفيين ان سكرتير الجلسة ابلغ المحامين بتأجيلها لعدم استطاعة القضاة دخول المحكمة . ويأتي تأجيل جلسة المحكمة الدستورية العليا، التي يتهمها الاسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة، في ظل تصعيد جديد للازمة السياسية الاسوأ منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي السلطة. ودعا مرسي مساء السبت الى استفتاء، في 15 من هذا الشهر، على الدستور الذي ترفضه كل القوى والاحزاب غير الاسلامية. وجددت القوى السياسية المعتصمة بميدان التحرير في بيان رفضها لاستمرار العمل بالاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسي. كما أعلنت عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبى على مشروع الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية مطعون فى شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية بحسب البيان.
