الجمعية العامة تستعد للتصويت على الطلب الفلسطيني وسط انقسام اوروبي ومعارضة واشنطن

تستعد الجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت الخميس على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية وسط انقسام كبير في مواقف الاتحاد الاوروبي ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل.
ويطرح الرئيس الفلسطيني الخميس في الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة.
وتتوجه دول الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة اثر عدم تمكنها من الوصول الى موقف مشترك حول هذه المسالة، بحيث اعلنت بريطانيا انها تتجه للامتناع عن التصويت على عكس فرنسا واسبانيا اللتين ايدتا الطلب الفلسطيني.
وينص مشروع القرار الذي من المتوقع ان يجمع الغالبية المطلوبة من اصوات الاعضاء ال193، على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة و"يعرب عن امله بان يقوم مجلس الامن بالنظر بشكل ايجابي" الى قبول طلب دولة كامل العضوية في الامم المتحدة الذي قدمه عباس في ايلول/سبتمبر 2011.
ويدعو الطلب الى استئناف المفاوضات للوصول الى "تسوية سلمية" مع اقامة دولة فلسطينية "تعيش بجانب اسرائيل في سلام وامن على اساس حدود ما قبل 1967".
ورغم ثقله في المنطقة، يحاول الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر ابرز الشركاء الاقتصاديين لاسرائيل وابرز الجهات المانحة للمساعدات للفلسطينيين، منذ اكثر من سنة الوصول الى موقف موحد حول هذه المسالة لكن بدون جدوى.
وسبق ان ظهر الانقسام الاوروبي عند التصويت على عضوية فلسطين في اليونسكو.
وفيما تذهب الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة الخميس قالت مصادر دبلوماسية اوروبية لوكالة فرانس برس ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ستصدر بيانا قبل التصويت "تدعو فيه الى حل سياسي والعودة الى المفاوضات".
وعشية التصويت في الجمعية العامة، خرجت هذه الخلافات الى العلن.
فقد هددت بريطانيا، احدى الدولتين الاوروبيتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن الى جانب فرنسا، بالامتناع عن التصويت اذا لم تتم تلبية شروطها لا سيما عودة الفلسطينيين فورا الى طاولة المفاوضات لبحث اقامة دولة فلسطينية.
وربط وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ تصويت لندن بالحصول على ضمانات بان الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم باللجوء الى الهيئات القضائية الدولية لمقاضاة اسرائيل وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب من جانب اخر بعدم امكان ان يطبق قرار الامم المتحدة بمفعول رجعي. وقال "في غياب هذه الضمانات، ستمتنع بريطانيا عن التصويت".
واعلنت ليتوانيا ايضا انها ستمتنع عن التصويت الا اذا صدر موقف مشترك من الاتحاد الاوروبي.
وبعد تردد اعلنت فرنسا اخيرا انها ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امام الجمعية الوطنية الثلاثاء "هذا التصويت سنقوم به بانسجام ووضوح. تعرفون ان الموقف الثابت لفرنسا منذ سنوات وسنوات هو بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. لهذا السبب فان فرنسا ستجيب ب+نعم+ عندما ستطرح هذه المسألة الخميس او الجمعة القادمين".
كما اعلنت النروج والنمسا والدنمارك وسويسرا واليونان انها ستصوت مع الطلب الفلسطيني.
من جانبها اعلنت المانيا انها لن تصوت لصالح مشروع القرار. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت خلال مؤتمره الصحافي الدوري في برلين "لن توافق المانيا على مثل هذا القرار".
واضاف سيبرت ان المانيا سعت الى التوصل لموقف موحد داخل الاتحاد الاوروبي حيال هذه القضية.
في المقابل، اعلنت روسيا انها ستصوت لمصلحة منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة.
وقالت الوزارة في بيانها "كما سبق ان اعلنا مرارا، فان روسيا الفدرالية ستصوت لمصلحة هذا القرار انسجاما مع موقفنا المبدئي" حيال هذه المسألة.
وجددت الولايات المتحدة الاربعاء تأكيدها انها ستصوت ضد القرار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند "ننوي التصويت ب +لا+ (...) ونعتقد انه امر خاطىء (..) نحن نعارض تماما هذه المبادرة" الفلسطينية.
وفي اطار مساعي اللحظة الاخيرة، استقبل الرئيس الفلسطيني في الفندق الذي ينزل فيه في نيويورك الاربعاء مسؤولين اميركيين كبيرين.
واجرى عباس محادثات مع نائب وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز والمبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط ديفيد هايل، وفق ما افاد دبلوماسيون.
ويتمتع الفلسطينيون منذ العام 1974 بصفة "كيان" مراقب في الامم المتحدة في حين يطالبون بان يصبحوا دولة مراقبا غير عضو مثل الصفة الممنوحة للفاتيكان.
ورغم الانقسام الاوروبي ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل، من المرتقب ان ينال مشروع القرار تاييد غالبية الدول الاعضاء ال193 في الجمعية العامة.