200 جريح في مواجهات عنيفة بين الامن وآلاف المتظاهرين غرب تونس

أصيب 200 شخص على الاقل حين تجددت الاربعاء المواجهات بين قوات الامن وآلاف من المتظاهرين في مركز ولاية سليانة بشمال غرب تونس والتي يطالب سكانها بعزل الوالي والتنمية الاقتصادية والافراج عن معتقلين.
وقال مصدر طبي في مستشفى سليانة لمراسل فرانس برس ان المستشفى استقبل "200 جريح على الاقل" بينهم أطفال ونساء "أصيبوا بذخيرة لم نتمكن من تحديد نوعها" مضيفا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن مزيدا من الجرحى يتوافدون على المستشفى.
وأوضح أن العديد من الجرحى أصيبوا في اعينهم وتم نقلهم الى مستشفى للعيون في العاصمة تونس.
وعاين مراسل فرانس برس حالة مصاب فقد القدرة على البصر باحدى عينيه.
وأصيب الصحافي الفرنسي ديفيد طومسون مراسل قناة "فرانس 24" ومساعده التونسي في ساقيهما.
واستخدمت الشرطة بشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.
ولا تزال المواجهات مستمرة بحسب مراسل فرانس برس.
وارسلت السلطات تعزيزات امنية الى المدينة وعربات مصفحة تابعة للحرس الوطني، فيما اغلق السكان الشوارع لمنعها من الدخول.
وفي العاصمة تونس تظاهر العشرات أمام مقر وزارة الداخلية تنديدا ب"قمع" قوات الامن للمتظاهرين في سليانة.
واطلق المتظاهرون شعارات من قبيل "وزارة الداخلية وزارة ارهابية" و"الشعب يريد اسقاط النظام".
والثلاثاء، شهدت سليانة اضرابا عاما دعا اليه الفرع الجهوي ل"الاتحاد العام التونسي للشغل" (اكبر نقابة عمال في تونس) ومواجهات بين الاف من المتظاهرين ورجال الامن أصيب خلالها 14 شخصا بينهم عنصر امن.
ويطالب سكان سليانة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة بالتنمية الاقتصادية وبعزل الوالي الذي يقولون ان له قرابة عائلية بحمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، وبالافراج عن 14 شابا اعتقلوا خلال اعمال عنف شهدتها سليانة في 26 نيسان/أبريل 2011.
وكان مكتب اتحاد الشغل في سليانة اتهم في بيان اصدره في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الوالي ب"تعطيل مسار التنمية بالجهة التي عرفت ركودا على جميع المستويات".
والثلاثاء، دعت رئاسة الحكومة في بيان "أهالي سليانة الى التهدئة والى تفويت الفرصة على الساعين الى بث التوتر والبلبلة والدفع الى الفتنة في صفوف المواطنين". وقالت انها "تواصل منح ثقتها للسلطة الجهوية" في اشارة ضمنية الى الوالي.
وفي سياق متصل ندد "الاتحاد العام التونسي للشغل" في بيان الاربعاء ب"تعرض المواطنين (في سليانة) إلى القمع والمداهمات وإلى التعنيف بالهراوات وبسيل من القنابل الخانقة وإلى استعمال ذخيرة غريبة ضد المتظاهرين".
وطالب ب"فتح تحقيق في دوافع الاستعمال غير المبرر للقوة وفي نوع الذخائر المستعملة ضد المتظاهرين"، مؤكدا "دعمه للموقف الذي اتخذه الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بمواصلة النضال احتجاجا على القمع المصلت على المواطنين".
كما اعلن "مساندته المطلقة لنضالات الأهالي في سليانة بقيادة الاتحاد الجهوي للشغل من أجل التنمية العادلة وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث 26 أبريل 2011 ومن أجل تعيين وال جديد على أساس الكفاءة والنزاهة والاستعداد لخدمة الجهة والقدرة على التواصل مع الأطراف الاجتماعية وتفعيل الحوار الاجتماعي".