ادت عملية انتحارية بسيارة مفخخة اليوم الجمعة الى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح حوالى تسعين آخرين خارج قاعدة للتدريب تابعة لحلف شمال الاطلسي في هجوم تبنته حركة طالبان انتقاما لاعدام معتقلين لها في سجون السلطة. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس "كانت سيارة مفخخة فجرها مجاهدونا ضد مركز للتدريب العسكري". واضاف ان الهجوم جاء "ردا على اعدام ادارة كابول اربعة مجاهدين". وصرح ناطق باسم الشرطة ان التفجير وقع قرب "مكتب مشترك للتنسيق للجيش الافغاني والشرطة وقوات الحلف الاطلسي في ميدان شار" عاصمة ولاية ورداك التي تبعد نحو خمسين كيلومترا عن كابول. واضاف عبد الوالي لوكالة فرانس برس انه "من هذه المركز تنطلق القوات للقيام بعمليات عسكرية. من جهته الناطق باسم حاكم ولاية ورداك شهيد الله شهيد انه "سقط ثلاثة قتلى هم حارسان وفتاة في العاشرة من عمرها"، مشيرا الى سقوط تسعين جريحا. وكان عبد الوالي قال ان الانفجار ادى الى "مقتل مدنيين اثنين واصابة اربعين آخرين بجروح"، بينما اكد مستشفى ميدان شار ان تسعين شخصا نقلوا الى المستشفى. وقال غلام فاروق مخلص في المستشفى لفرانس برس "لدينا تسعون جريحا بينهم 75 رجلا و15 امرأة. نقلت جثتا قتيلين ايضا الى المستشفى. هناك آخرون نقلوا الى مستشفيات خاصة". وقال ناطق باسم القوة الدولية للمساعدة على احلال الاستقرار في افغانستان (ايساف) ان عددا من جنود الحلف اصيبوا بجروح طفيفة. واعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الاعتداء، موضحة انه انتقام لتنفيذ احكام بالاعدام في اربعة من عناصرها الاربعاء في كابول. وعناصر طالبان الاربعة الذين اعدموا كانوا من اصل 14 محكوما نفذت الاحكام بهم شنقا خلال يومين هذا الاسبوع في افغانستان، في عمليات اعدام جماعية نادرة في افغانستان. وكانت حركة طالبان التي تقود حركة التمرد ضد الحكومة المدعومة من الغرب وقوات الاطلسي البالغ عديدها مئة الف جندي، هددت الحكومة الافغانية في بيان الاربعاء بأعمال انتقامية اذا اعدمت ايا من ناشطيها. ووصفت الحركة معتقليها بانهم "اسرى حرب" وهددت "برد قاس" على اعدامهم. وقالت في بيان انه "اذا اعدم اسرانا"، فعلى "البرلمانيين والمحاكم ودوائر مرتبطة بالادارة في كابول" ان يتوقعوا "ردا قاسيا". وقد صادق الرئيس حميد كرزاي على احكام الاعدام التي صدرت على هؤلاء العناصر بعدما ادينوا ب"تهم ممارسة الارهاب وتنفيذ هجمات وتفجيرات وعمليات انتحارية"، وفق ما اعلن متحدث باسم الحكومة في بيان. ودانت الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان الاعدامات الجماعية مشيرة الى ضعف النظام القضائي في هذا البلد. وبعد احد عشر عاما من المعارك الى جانب حوالى 350 الف جندي وشرطي افغاني، لم تتمكن قوات التحالف الدولي من دحر حركة التمرد التي تقودها طالبان منذ ان طردت من السلطة في 2001. ويثير ذلك مخاوف لدى البعض من اندلاع حرب اهلية بعد رحيل قوات حلف شمال الاطلسي في 2014 فيما اثار اخرون احتمال عودة طالبان الى السلطة. وقد انهت فرنسا الثلاثاء اخر مهمة قتالية لها في افغانستان مع سحب قواتها من ولاية كابيسا الاستراتيجية شمال شرق كابول في اطار الانسحاب المبكر من هذا البلد. وفي اليوم نفسه، دعت حركة طالبان كل الدول الاعضاء في الحلف الى ان تحذو حذو فرنسا وتسرع انسحابها من افغانستان.