باريس تذكر بان حظر ارسال السلاح الى سوريا لا يزال قائما بقرار اوروبي

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء ان فرنسا لا تزال ملتزمة بحظر ارسال اسلحة الى سوريا بقرار من الاتحاد الاوروبي الذي يستطيع من جانبه رفع هذا الحظر، الا انه اوضح ان اي نقاش حول هذا الموضوع لم يقرر بعد.
وردا على سؤال حول امكانية ارسال اسلحة الى المعارضة السورية قال فيليب لاليو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان "فرنسا مرتبطة في الوقت الحاضر بحظر اوروبي يشمل جميع دول الاتحاد الاوروبي".
واضاف "ان هذا الحظر واضح خصوصا المادة الثانية منه التي تحظر تسليم اسلحة الى سوريا، والاستثناءات الموجودة لا تطبق على الوضع القائم"، مضيفا ان هذا الحظر عندما اقر لم يحدد بمهلة زمنية.
وقال المتحدث الفرنسي ايضا "ما هو ممكن هو اصدار قرار مشابه يضع حدا للحظر. وما قام به الاتحاد الاوروبي يستطيع الغاءه، الا ان هذا الامر يحتاج الى قرار يؤخذ باجماع" اعضاء الاتحاد الاوروبي ال27، كما حصل عندما اقر الحظر.
وحول ما اذا كان الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المقرر الاثنين المقبل في بروكسل يمكن ان يناقش هذا الامر، قال المتحدث الفرنسي "في الوقت الحاضر هذا الامر غير مقرر".
وكان احمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض طالب المجتمع الدولي في تصريح لوكالة فرانس برس بالقاهرة الثلاثاء بدعم مقاتلي المعارضة "باسلحة نوعية".
وقال الخطيب ان "المعارضة بحاجة ملحة للاسلحة، لاسلحة نوعية"، واضاف "ان الدعم يقصر من معاناةالسوريين ونزيف دمائهم".