اليونان تتوقع مزيدا من التباطوء في اقتصادها في مشروع موازنة 2013

اشار مشروع الموازنة الذي قدم الاربعاء الى البرلمان الى ان اليونان ستسجل في 2013 عجزا في الميزانية وانكماشا وديونا اكبر مما كان متوقعا قبل شهر فقط، مما يكشف صعوبات النهوض بالبلاد المضطرة لمزيد من التقشف.
والانكماش الذي ستشهده البلاد في العام 2013 للعام السادس على التوالي، سيكون اكبر مما كان متوقعا قبل شهر فقط، مع تسجيل تحسن قياسا الى 2012.
ويتوقع ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,5% العام المقبل مقابل 3,8% كما توقعت الحكومة في بداية شهر تشرين الاول/اكتوبر. وهذه السنة يتوقع ان يتدهور اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6,5%.
واكد وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس في مشروع الموازنة ان "جهدا كبيرا لتصحيح الميزانية قد انجز خلال العامين الماضيين منذ ان وافقت اليونان على آلية الانقاذ (للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) وقدم المواطنون تضحيات هائلة".
واعتبر الوزير ان "اقتصاد البلاد في وضع دقيق"، مشيرا الى ان مشروع موازنة 2013 "يشكل جهدا كبيرا لاعطاء افق للاقتصاد اليوناني في جو من الانكماش والبطالة والغموض".
وفي العام 2013 يتوقع ان تتزايد ديون البلاد بشكل كبير بحسب النص لتصل الى 189,1% من اجمالي الناتج الداخلي، اي 346,2 مليار يورو مقابل 175,6% كما هو متوقع في 2012. وفي مسودة مشروع الموازنة كانت الوزارة تتوقع ان يصل الدين العام الى 179,3% من اجمالي الناتج الداخلي.
في المقابل تبلغ القيمة الاجمالية للوفر الذي تطالب به الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوروبي) 9,4 مليارات يورو للعام 2013، منها 7,6 مليارات يورو يأتي من اقتطاعات في معاشات التقاعد والرواتب، اي بالتحديد القيمة التي كانت متوقعة في مسودة مشروع الموازنة.
وتتعهد اليونان التي تواجه ضغوطا من دائنيها بخفض نفقاتها العامة بنسبة 33,9% في 2013، اي بتراجع بنسبة 10,5% تأتي من اقتطاعات الرواتب ومعاشات المتقاعدين.
وفي النهاية تتوقع اليونان عجزا عاما بقيمة 9,4 مليارات يورو في 2013، اي 5,2% من اجمالي الناتج الداخلي، فيما كان الهدف المحدد في نص مسودة المشروع التي قدمت في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 4,2%. وفي 2012 كان يتوقع 6,6% من اجمالي الناتج الوطني.
وهذا انما يدل على تداعي الوضع الذي تتخبط فيه البلاد بسبب استمرار الانكماش وارتفاع البطالة بنسبة كبيرة والعائدات الضريبية التي تستمر في الانخفاض، حيث تتوقع الميزانية ما مجموعه 44,3 مليار يورو في 2013 مقابل 47 مليارا في 2012 و49 مليارا العام الماضي.
ويتوقع ان يصل معدل البطالة الى 22,8% في 2013 مقابل 24,7 كما كان متوقعا في مسودة مشروع الموازنة في مطلع تشرين الاول/اكتوبر. ويدل المؤشر الشهري الاخير الذي نشر، اي مؤشر تموز/يوليو 2012، على ان معدل البطالة يتجاوز 25% في الوقت الحاضر.
ويأتي تقديم مشروع موازنة 2013 الى البرلمان في اليوم نفسه الذي يجري فيه تصويت حاسم لاختبار تماسك الحكومة الائتلافية على نص يتعلق بعمليات خصخصة ويقلص حصة الدولة في الشركات العامة.
وفي العام 2013 تعول اليونان على حصولها على 2,5 مليار يورو من عائدات الخصخصة عبر بيع اراض او شركات عامة كما جاء في مشروع الموازنة.
وان جميع الارقام والتوقعات التي تعلنها الحكومة اليونانية تدرس على الفور من قبل وزراء مالية منطقة اليورو المجتمعين ضمن الدائرة المغلقة.
وقد دعا اتحاد النقابات اليونانية في القطاع الخاص الاربعاء الى اضراب لمدة 48 ساعة في السادس والسابع من تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة التي ستناقش في البرلمان بحسب بيان نقابي.
وجاء في النص "معا يمكن ان نمنع التصويت على هذه التدابير التي تدمر المجتمع والاقتصاد"، مضيفا "يجب الغاء الافكار الثابتة الليبرالية الجديدة ومنع سياسات الترويكا (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي، صندوق النقد الدولي) والحكومة".
وقال مسؤول كبير في الاتحاد النقابي ستاثيس انيستيس لوكالة فرانس برس "نقدر ان تقدم التدابير الجديدة الاثنين في الخامس (من الشهر المقبل) الى البرلمان وستناقش في السادس والسابع من تشرين الثاني/نوفمبر قبل اقرارها".
ودعت منطقة اليورو الاربعاء السلطات اليونانية الى بذل قصارى جهدها "للاسراع في انهاء المفاوضات مع الترويكا".
وجاء في بيان صادر عن مكب جان كلود يونكر رئيس اليوروغروب ونشر بعد مؤتمر عبر الهاتف لهذا المنتدى "ندعو السلطات اليونانية الى حل المسائل العالقة للاسراع في انهاء المفاوضات مع الترويكا".