وضع المعارض الروسي اودالتسوف قيد الاقامة الجبرية

وضع المعارض الروسي سيرغي اودالتسوف قيد الاقامة الجبرية على ما اعلنت لجنة تحقيق الاربعاء بعد استجوابه في اطار تحقيق بتهمة "الاعداد لاضطرابات واسعة النطاق".
وافادت لجنة التحقيق الروسية في بيان ان "سيرغي اودالتسوف استجوب كمشتبه به وفرض عليه التعهد بعدم مغادرة مقر اقامته" وهو نوع من الاقامة الجبرية في القانون الروسي.
ووضع قسطنطين ليبيديف المقرب من رئيس جبهة اليسار قيد التوقيف الاحترازي لمدة 48 ساعة بحسب البيان.
وكانت عدة مصادر من بينها زوجة اودالتسوف اناستازيا اكدت توقيف المعارض في ذمة التحقيق.
وتعذر الاتصال بمحامية المعارض للحصول على تفاصيل.
واكدت لجنة التحقيق صباح الاربعاء فتح تحقيق ضد اودالتسوف، احد الوجوه المعارضة لفلاديمير بوتين، بالاستناد الى فيلم وثائقي بثته شبكة قريبة من السلطة اكد انه ينوي الاطاحة بالحكومة بالقوة.
واوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين في بيان فتح التحقيق بتهمة "الاعداد لاضطرابات واسعة النطاق".
واضاف ماركين ان قرار فتح تحقيق اتخذ "بعد التحقق من المعلومات حول الاعداد لاضطرابات واسعة النطاق في موسكو ومناطق اخرى مذكورة في فيلم +تشريح احتجاج 2+".
وتمت مداهمة منزل المعارض وتفتيشه ثم اقتاده عناصر وحدة قوات خاصة مدججة بالسلاح لاستجوابه.
وصرح اودالتسوف آنذاك لوكالة انترفاكس "كل هذا تعسفي واستفزازي وآمل من المجتمع الا يسكت وان يتحرك".
ويؤكد هذا الفيلم الذي اعتمد في تصويره اسلوبا متقطعا ارفق بوصف كارثي، ان اودالتسوف يتلقى الاوامر والتمويل من المسؤول السابق لبنك موسكو الذي لجأ الى لندن اندريه بورودين ومن نائب جورجي.
وعلى اثر فيلم وثائقي أول انتجته ووزعته شبكة ان.تي.في المؤيدة للسلطة التي دأبت على بث تحقيقات صادمة معادية للمعارضة، أكد الفيلم الثاني ان المعارض ينوي الاطاحة بالحكومة ويعتزم طلب المساعدة من ناشطين شيشانيين لتنظيم اعتداء.
واوضحت اللجنة انها قامت بالتدقيق في صور الشبكة وانها "لم تعثر على اي لقطة مركبة".
وبعد بث الفيلم في بداية تشرين الاول/اكتوبر، سارع اودالتسوف الى وصفه بأنه "هذيان جنوني".
وقال في تصريح لشبكة بيرفي كانال "لم التق في حياتي شخصا من اجهزة الاستخبارات الجورجية او الاسرائيلية او الاميركية".
وتقول المعارضة ان هذا التحقيق يشهد على مرحلة جديدة من تشدد النظام منذ عودة بوتين الى الكرملين في ايار/مايو الماضي.
وقد اقرت في الاشهر الاخيرة قوانين اعتبرتها المعارضة قمعية كالقانون الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي بأنها "عميلة للخارج".
وقال رئيس المنظمة غير الحكومية "من أجل حقوق الانسان" ليف بونوماريف لوكالة انباء انترفاكس "تعرضت المعارضة لهجوم واسع النطاق. وهذا امر بالغ الخطورة على البلاد"، مؤكدا ان الاحداث تذكر "ببداية القمع في الثلاثينات" ايام حكم ستالين.
من جهته، اعتبر غريغوري يافلينسكي احد مؤسسي حزب يابلوكو الليبرالي المعارض "هذا انتقام سياسي". واضاف ان "القمع السياسي يجرد الحكم من شرعيته ويجعله غير ديموقراطي ويحوله (...) بوليسيا".