الاقتصاد المكسيكي قد يتخطى البرازيل بحلول 2022

راى عدد من المحللين ردا على اسئلة وكالة فرانس برس ان المكسيك قد تتخطى عام 2022 البرازيل التي اصبحت القوة الاقتصادية السادسة في العالم هذه السنة، لتصبح بذلك الاقتصاد المهيمن في اميركا اللاتينية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وعلى الرغم من اعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات، فان المكسيك في صدد التحول الى مكان يفضله المستثمرون الاجانب على غيره وخصوصا بسبب زيادة الرواتب في الصين.
واعلن محللون في مجموعة "نومورا" المالية ومقرها في اسيا "نتوقع ان تتخطى المكسيك البرازيل لتصبح الرقم واحد في اميركا اللاتينية اعتبارا من 2022"، مدفوعة بنمو اقتصادي قوي وزيادة في الانتاجية.
وسجلت المكسيك نموا بنسبة 3,9 بالمئة في 2011، وتوقع مصرفها المركزي ان يصل النمو هذه السنة الى 4,25 بالمئة. في المقابل، تباطأ النمو في البرازيل الى 2,7 بالمئة العام الماضي ولا يتوقع ان يسجل هذا العام سوى 1,6 بالمئة.
وياتي هذا التباطؤ بعدما عاشت البرازيل "عقدا ذهبيا" مستفيدة من شهية الصين المفتوحة على المواد الاولية اثر انضمام العملاق الاسيوي الى منظمة التجارة العالمية في العام 2001.
وعلى خط مواز، باتت المكسيك تقف عند "فجر عصر جديد" مع قيام المزيد من المستثمرين بتركيز اعمالهم فيها بسبب الكلفة المتنامية لليد العاملة في الصين، كما اكدت مجموعة "نومورا".
من جهتها، تعتبر "بوسطن كونسالتينغ غروب" (مجموعة بوسطن الاستشارية) وهي مجموعة استشارات شاملة، ان التصنيع في المكسيك بات اكثر فائدة منه في الصين.
وقال هال سيركين، كبير شركاء مجموعة الاستشارات الاميركية، لوكالة فرانس برس "نعتقد ان تكاليف الانتاج في المكسيك هذه السنة متساوية او ادنى مما هي عليه في الصين".
واوضح ان متوسط الرواتب التي يتم احتسابها مع اخذ الانتاجية في الاعتبار، كان يعادل 3,06 دولارات للساعة الواحدة في المكسيك في العام 2010 مقابل 2,72 دولار في الصين. ومن الان وحتى العام 2015، سيصل هذا المعدل الى 5,30 دولارات في الصين مقابل 3,55 دولارات في المكسيك.
ووجود حدود مشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة، اكبر مستورد في العالم، يساعد المكسيك في الوقت الحالي لكنه يشتمل ايضا على مخاطر في حال تباطأ الاقتصاد الاميركي.
وكتب ماركو اوفيدو المحلل في بنك باركليز في السادس من ايلول/سبتمبر ان المكسيك، وبعدما كانت في مرتبة متاخرة وراء الصادرات الصينية طيلة عقد من الزمن، باتت في المقدمة بعد 2008-2009.
وقال اوفيدو "نعتقد ان هذا التغيير هيكلي على الارجح ودائم".
واصبحت المكسيك رابع مصدر للسيارات هذه السنة وباتت صناعات اخرى تاخذ منحى تصاعديا من الطيران الى الالكترونيات مرورا بالاتصالات.
ومنذ بداية العام، اعلنت "نيسان" و"فورد" و"بي ام دبليو" خططا لفتح مصانع جديدة في المكسيك او لزيادة انتاجها فيها.
واصبحت "اودي" هذا الشهر اخر شركة لتصنيع السيارات تقرر فتح مصنع لها في المكسيك. وسيتيح مصنع سان خوسيه تشيابي في وسط البلاد ايجاد ما بين ثلاثة الى اربعة الاف وظيفة، وتتوقع "اودي" انتاجا سنويا من 150 الف سيارة اعتبارا من موعد فتح المصنع في 2016.
وقال اوي هانس فرنر المتحدث باسم "اودي" لوكالة فرانس برس ان "ذلك سيسمح لنا بارسال سياراتنا من دون رسوم جمركية الى الولايات المتحدة واميركا اللاتينية واوروبا".
واضاف ان "هذا القرار سيخفض تكاليفنا وسيزيد من هوامش ارباحنا ويمنحنا دفعا حاسما حيال زبائننا".
ويواصل الصناعيون التمركز في المكسيك على الرغم من اعمال العنف التي اوقعت حوالى 60 الف قتيل في غضون ستة اعوام. واقر سيركين بان اعمال العنف هذه "هي احدى المشاكل التي تثير قلق الشركات".
وقد أثر العنف سلبا العام الماضي على النتائج الاقتصادية للمكسيك. واعلن المعهد الوطني للاحصاء الخميس ان الجريمة كلفت الاقتصاد المكسيكي حوالى 16,5 مليار دولار في العام 2011، اي 1,38 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.