محكمة تركية تستعد لإصدار حكمها في مخطط إنقلابي مزعوم ضد حكومة اردوغان

من المقرر أن تصدر محكمة تركية قرارها في قضية يحاكم فيها المئات من ضباط الجيش المتهمين بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة ذات الجذور الإسلامية.
وقال مدعون إن المخطط الذي عرف باسم عملية المطرقة كان مؤامرة لشن انقلاب عسكري.
ونفى المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أن المخطط المزعوم كان تدريبا عسكريا معتادا لدى الجيش.
ويعتبر الجيش التركي نفسه منذ فترة طويلة ضامن الدستور العلماني للبلاد.
وشن الجيش ثلاثة انقلابات بين عامي 1960 و1980 ولديه تاريخ من التوتر مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وطالب الإدعاء بإصدار أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما بحق الضباط المتهمين في القضية والبالغ عددهم 356 ضابطا.
واستمعت المحكمة في سيلفري بالقرب من اسطنبول الخميس إلى آخر شهود في هذه القضية، ووصف الجنرال دوغان تشيتين القائد السابق للجيش الأول التركي المحاكمة المستمرة منذ عامين بأنها غير عادلة وغير قانونية . ويحاكم دوغان في هذه القضية لاتهامه بأنه العقل المدبر للمخطط المزعوم الذي يعود تاريخه لعام 2003.
وقال دوغان بحسب وثائق المحكمة إننا نرى هنا عملية تنكشف تجعل جنود مصطفى كمال (اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة) الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم يدفعون ثمن التزامهم بالجمهورية ومبادئها .
وقال الجنرال بيلجن بالانلي للمحكمة إن هذا الحكم لن يكون ضدنا، بل سيكون ضد القوات المسلحة التركية .
وذكر المدعون أن المتهمين خططوا لتفجير مساجد في اسطنبول واشعال صراع مع الجارة اليونان من أجل شن إنقلاب عسكري.
وأطلق أقارب وأنصار الضباط شعارات ورددوا النشيد الوطني خارج المحكمة الخميس.
ويحاكم ضباط عسكريون سابقون آخرون بينهم الرئيس السابق للقوات المسلحة التركية الجنرال إلكر باسبوغ في قضية أخرى على خلفية مؤامرة مزعومة ضد الحكومة.
ويقول مدعون إن مخطط ارغنكون يتعلق بشبكة سرية من القوميين المتشددين والعلمانيين المناوئين لحزب العدالة والتنمية.
وتتهم هذه الشبكة بالتخطيط لتقويض الحكومة وإسقاطها.