المجلس التشريعي في غزة يوافق على التعديل الوزاري

قال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنيه الأحد إن التعديل الوزاري على حكومته إجراء طبيعي بعد مرور ستة أعوام على عمل بعض الوزراء، موضحا أنه يرمي إلى تحقيق أهداف تتناسب مع المرحلة الحالية، وأن ذلك لن يؤثر في المصالحة الداخلية.
وكان المجلس التشريعي في قطاع غزة -الذي ينتمي غالبية أعضائه لكتلة حماس البرلمانية- قد عقد صباح الأحد جلسة خاصة بهدف منح الثقة للتعديل الحكومي الجديد الذي قام به إسماعيل هنيه، ووافق المجلس بالأغلبية على التعديل.
واستمع نواب المجلس التشريعي إلى كلمة مطولة من هنيه، عدّد خلالها ما وصفها بإنجازات حكومته على مدار ستة أعوام -التي وصفها بالمهمة والبناءة- متعهدا بالاستمرار على النهج ذاته في حكومته المقبلة، ومشيرًا إلى أن تجربة الحكم ثقيلة ومتعبة.
وأوضح هنية -فيما يتعلق بتأثير التعديل الوزاري على ملف المصالحة- أنه لا توجد أضرار سلبية على المصالحة، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل التعديل الوزاري مرات عديدة، على أمل إنجاز المصالحة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية.
وأكد هنية استعداه لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية، إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك.
وقد تضمن التعديل الوزاري الجديد سبع وزارات، هي:
وترك الحكومة كل من محمد عوض، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، وباسم نعيم، وزير الصحة، ويوسف المنسي، وزير الأشغال، وصالح الرقب، وزير الأوقاف، ومحمد الغول، وزير العدل، ومحمد الأغا، وزير الزراعة، وأحمد الكرد، وزير الشؤون الاجتماعية، ومحمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء.