سيدا يفشل في اقناع موسكو بوقف دعمها للاسد

فشل رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا في اقناع المسؤولين الروس الذين التقاهم الاربعاء في موسكو بوقف دعمهم لنظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يشترط المجلس تنحيه قبل البحث في اي مرحلة انتقالية.
وجاءت زيارة سيدا على رأس وفد من المجلس الوطني الى روسيا غداة تقدم موسكو بمشروع قرار الى مجلس الامن لتمديد تفويض بعثة المراقبين الدوليين في سوريا من دون الاشارة الى احتمال فرض عقوبات.
وقال سيدا لصحافيين عقب انتهاء محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "اؤكد باسم كل المعارضة الشعبية في سوريا ان الحوار غير ممكن ما لم يرحل الاسد. لكن روسيا لها راي اخر".
وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس ورئيسه السابق برهان غليون "لم نلاحظ تغيرات في الموقف الروسي. كنت هنا قبل سنة والموقف (الروسي) لم يتغير".
واوضح منذر ماخوس، العضو في المجلس، "تباحثنا في الموقف الروسي ونحن نتفهم موقف (المسؤولين الروس) بشكل افضل. لكن موسكو لم تغير موقفها وهي تعتقد ان الاسد لا يزال يحظى بدعم غالبية الشعب السوري".
وكان سيدا وصف في مستهل المباحثات مع لافروف ما يجري في سوريا بانه "ليس مجرد خلاف بين المعارضة والحكومة، بل ثورة"، معتبرا انه يشبه "ما شهدته روسيا عند انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991 عندما سارت على طريق الديموقراطية".
وقال لافروف قبل الاجتماع على انه يريد اغتنام الفرصة "ليوضح مرة اخرى" موقف موسكو من الازمة السورية والداعي الى "الحوار" بين اطراف النزاع.
وشدد على "ضرورة وقف العنف بجميع اشكاله من جميع الاطراف باسرع وقت يمكن" وفتح "حوار بمشاركة الحكومة ومجموعات المعارضة"، من اجل "الاتفاق على عناصر ومهل العملية الانتقالية".
وبعد وقت قصير على انتهاء المحادثات، اعلنت موسكو انها ستواصل تسليم الحكومة السورية انظمة مضادات جوية.
ونقلت وكالة انباء انترفاكس عن مساعد مدير الجهاز الفدرالي للتعاون العسكري فياتشيسلاف دزيركالن قوله "سنواصل تطبيق عقد تسليم انظمة مضادات جوية"، مشيرا الى انها معدات "ذات طابع محض دفاعي".
ووافقت مجموعة العمل الدولية حول سوريا التي تضم الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن الدولي وتركيا ودولا تمثل الجامعة العربية في 30 حزيران/يونيو في اجتماع عقدته في جنيف على مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا تنص خصوصا على تشكيل حكومة تضم وزراء من الحكومة الحالية ومعارضين.
الا ان المعارضة السورية اعلنت رفضها البحث في اي عملية انتقالية قبل تنحي الاسد.
وقدمت موسكو الثلاثاء الى الاعضاء ال14 في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يمدد لمدة ثلاثة اشهر مهلة التفويض المعطى لبعثة المراقبين الدوليين الموجودة في سوريا بقرار من مجلس الامن للتحقق من وقف لاطلاق النار اعلن في 12 نيسان/ابريل ولم يتم الالتزام به. ولا يلحظ المشروع الروسي الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه على فرض اي عقوبات.
وتنتهي في 20 تموز/يوليو مهلة مهمة المراقبين.
ويطالب المشروع السلطة والمعارضة السوريتين ب"البدء فورا بتطبيق" خطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان للحل في سوريا وتنفيذ توصيات مجموعة العمل الدولية.
في باريس، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الاربعاء ان مشروع القرار الروسي الجديد حول سوريا في مجلس الامن الدولي " دون توقعات القسم الاكبر من الاسرة الدولية".
واعتبر فاليرو انه "من الضروري نقل كافة السلطات التنفيذية الى هيئة حكومية انتقالية (في سوريا)".
ورفضت الولايات المتحدة الثلاثاء كلام مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان حول دور "ايجابي" لايران في الازمة السورية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "لا اعتقد ان بامكان احد القول جديا ان ايران كان لها تاثير ايجابي على التطورات في سوريا".
في دمشق، رأت صحيفة البعث السورية الاربعاء ان الحوار "كان خيارا استراتيجيا كما أكد الرئيس الأسد، (لكن) إذا لم يؤد الى نتيجة لا بد من الاستمرار في مكافحة الإرهاب".
ميدانيا، شهدت دمشق وريفها صباح الاربعاء اشتباكات بين القوات النظامية السورية والمقاتلين المعارضين تلتها حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بينما يتركز القصف على احياء مدينة حمص (وسط) الخارجة عن سيطرة النظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وافاد المرصد عن استهداف مجموعة من المقاتلين المعارضين حافلة صغيرة في ريف ادلب في شمال غرب البلاد، كانت تقل "احد عشر عنصرا من الجيش النظامي والاستخبارات ما ادى الى اصابتهم جميعا".
ورجح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة فرانس برس "مقتل معظم العناصر ال11 واحد المقاتلين المعارضين" في العملية.
واكد المرصد في بيانات متلاحقة مقتل 12 شخصا في سوريا الاربعاء نصفهم من المدنيين، نتيجة اعمال عنف في مناطق مختلفة.
ويصعب التثبت من اعداد الضحايا في سوريا من مصدر مستقل منذ اعلنت الامم المتحدة التوقف عن احصاء القتلى اواخر العام 2011، بينما يتعذر التاكد من الوقائع الميدانية والامنية بسبب القيود المفروضة على الحريات الاعلامية.