محامون يطلبون اقالة القاضي العسكري المكلف قضية المدمرة كول في غوانتانامو

قال محامي المتهم بالتورط في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 والهجوم على المدمرة الاميركية كول ريتشارد كامن لوكالة فرانس برس ان القاضي جيمس بول الذي يراس جلسات محاكمة التمهمين في القضيتين، يجب ان يستقيل بسبب "تضارب في المصالح".
وكشف المدافع المدني عن السعودي عبد الرحيم الناشري الذي قد يصدر بحقه حكم الاعدام لاحتمال تورطه في الاعتداءين على المدمرة كول الذي اسفر سنة 2000 عن سقوط 17 قتيلا وناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ في 2002 الذي قتل فيه شخص واحد، لفرانس برس عن فحوى الطعن الذي رفعه الاسبوع الماضي.
وقد تحدثت مواقع عدة محاكم عسكرية على الانترنت عن هذا الطعن الذي يهدف الى "اقصاء الكولونيل جيمس بول او استقالته من مهام قاضي عسكري في هذه القضية" لكن مضمونه لم ينشر بانتظار موافقة البنتاغون.
وصرح ناطق باسم وزارة الدفاع لفرانس برس ان بول "يقوم حاليا بمهام قاض وخدم في الجيش الاميركي لفترة طويلة".
وتابع انه كان يفترض ان يحال على التقاعد اعتبارا من الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2010 لكنه ما زال يعمل طبقا ل"وضع خاص" يمدد له سنويا مقابل راتب شهري قدره 10557 دولار، حسب البنتاغون.
وقال المحامي كامن لفرانس برس انه "قد يعلق التعاقد مع الكولونيل بول كل سنة وانه يعمل بفضل ما يسميه البيروقراطية العسكرية".
واضاف ان "في تاريخ المحاكم العسكرية الاستثنائية، عندما يتخذ قاض قرارات لا تروق للبيروقراطية (لادارة) فانه يعلق، لذلك نحن نرى ان هناك تناقض مصالح قانوني حسب القانون، يقتضي ان يستقيل القاضي".
واوضح المحامي ان "هناك مصلحة مالية" و"اذا اقر احكاما لا تعجب الادارة فان عقده لا يمدد".
وافادت صحيفة ميامي هيرالد التي كشفت القضية ان بول هو القاضي الوحيد الذي يمارس حاليا في غوانتانامو لانه عين نفسه بنفسه في الاجراءات ضد الناشري وخالد الشيخ محمد واربعة متهمين اخرين بارتكاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وضد مجيد خان الذي اقر بتورطه وسيخفض حكمه مقابل شهادته ضد عناصر سابقة في تنظيم القاعدة.
وتابع كامن "نحن منزعجون لان القاضي بول عين نفسه بنفسه في قضية الناشري وكذلك قضية اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر" ونصب نفسه "ممثلا للقانون في غوانتانامو في حين هناك قضاة اخرون يمكن ان يمارسوا مهامهم"، مشددا على افتقار الكولونيل بول الى الخبرة في مجال حكم الاعدام.
من جهة اخرى يشير الطعن الى ان القاضي ترأس بعض المحاكمات ضد عسكريين اميركيين ملاحقين بتهمة اساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن ابو غريب.
واعتبر المحامي "مريبا جدا ان يقود القاضي الذي حكم في قضايا ابو غريب، الان قضايا غوانتانامو التي تثير التساؤلات عينها" حول ظروف اعتقال المتهمين بعد ان قبض عليهم الاميركيون.
واضاف المحامي كامن ان مناقشة هذا الطعن ستجري في الجلسة التمهيدية المحددة في 17 و20 تموز/يوليو بغوانتانامو.