أدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة سوريا يوم الجمعة بسبب مذبحة بلدة الحولة ودعا إلى فتح تحقيق تجريه الأممالمتحدة لتحديد مرتكبيها وجمع الأدلة من أجل محاكمة جنائية محتملة. جاء ذلك في قرار تبناه المجلس الذي يضم 47 عضوا في جلسة طارئة في جنيف بأغلبية 41 صوتا مقابل ثلاثة اصوات رافضة بينها روسيا والصين في حين امتنع عضوان عن التصويت وغاب عضو آخر. وقدمت قطر وتركيا والولايات المتحدة مسودة القرار وسط غضب دولي بسبب مقتل حوالي 108 اشخاص نصفهم تقريبا من الاطفال في الحولة قبل نحو اسبوع. ودعا القرار فريقا من المحققين التابعين للامم المتحدة يقوده البرازيلي باولو بينيرو لاجراء تحقيق خاص في مذبحة الحولة "وتحديد من يبدو انهم مسؤولون عن هذه الفظائع والحفاظ على الادلة على الجرائم من اجل محاكمات جنائية مستقبلية محتملة." وقالت السفيرة الامريكية إيلين تشامبرلين دوناهو "نحن سعداء جدا بالاغلبية الكبيرة المؤيدة للقرار خصوصا وأنه وجه إدانة قوية." لكن البعثة السورية اتهمت "ارهابيين" بارتكاب المذبحة في اشارة إلى المعارضة المسلحة ورفضت نص القرار واعتبرته تدخلا دوافعه سياسية. وقالت ان سوريا بدأت تحقيقا لا يزال جاريا. وقال الدبلوماسي السوري تميم مدني امام المجلس خلال الاجتماع وقبل التصويت على القرار ان مرتكبي المذبحة سيقدمون للمحاكمة ولن يفلتوا من العقاب. واضاف ان التصويت على هذا القرار بمثابة قتل الضحايا مرة اخرى. وقالت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في كلمة قرئت نيابة عنها ان القوات السورية والميلشيات الموالية لها المتهمة بالقيام بالمذبحة يمكن ان تواجه المحاكمة بشأن جرائم ضد الانسانية. وقالت "أؤكد مجددا أن من يأمرون او يساعدون او لا يمنعون الهجمات على المدنيين يخضعون بصفتهم الفردية لمسؤولية جنائية عن أفعالهم." (إعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية) من ستيفاني نيبيهاي وتوم ميلز