محفظة موانئ دبي العالمية تحقق أرباحا خلال عام 2011 بلغت 751 مليون دولار

دبى - حققت محفظة موانئ دبي العالمية من محطاتها البحرية أرباحا بلغت 751 مليون دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو قدرها 67 في المائة مقارنة بعام 2010.
وبلغ حجم المناولة الموحدة المحطات الموحدة التي تسيطر عليها الموانئ وفق معايير تقديم التقارير المالية العالمية " آي أف آر أس " وعددها 24 محطة.. 27.5 مليون وحدة نمطية طول 20 قدما.
وبلغت الإيرادات مليارين و978 مليون دولار أما الأرباح المعدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك فقد بلغت مليارا و307 ملايين دولار فيما بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك 44 في المائة.
وبلغت أرباح العام بعد البنود المتوجب الإفصاح عنها بصورة منفصلة 751 مليون دولار..فيما قدرت ربحية السهم ب82 سنتا وبلغت توزيعات الأرباح لكل سهم 24 سنتا.
واستفادت شركة موانئ دبي العالمية خلال العام 2011 من تحسن حجم مناولة الحاويات العالمية مع الإبقاء على تركيز واضح على توليد عائدات إضافية وتحسين الإنتاجية وبالمقارنة مع العام الذي سبقه 2010 .. وقد بلغ نمو حجم المناولة الضمني تسعة في المائة مع نمو في الإيرادات الضمنية بنسبة 14 في المائة مقابل 19 في المائة نموا ضمنيا للأرباح المعدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك.
ووصلت الأرباح السنوية لصالح ملاك الشركة بعد البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل إلى 683 مليون دولار متفوقة بشكل ملحوظ على أرباح السنة السابقة بفضل نمو قوي في أرباح العمليات التي حققت ربحا غير دوري من البنود المطلوب الإفصاح عنها بشكل منفصل وتشمل الأرباح من تسييل حصة 75 بالمائة من محطات الشركة في أستراليا وقد حقق ذلك ربحا للسهم بواقع 82 سنتا.
وحققت كل من مناطق الشركة الثلاث أداء متفوقا بالمقارنة مع العام السابق فنمت الأرباح المعدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا نسبة تسعة في المائة إلى 861 مليون دولار مع هامش ربح معدل قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك 45.7 في المائة وفي آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية نمت الأرباح المعدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 26 في المائة إلى 322 مليون دولار مع تحسن ملحوظ في هامش الأرباح المعدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 64.5 في المائة.
وحققت منطقة الأمريكيتين وأستراليا أرباحا معدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 203 ملايين دولار أو نموا مفترضا في الأرباح المعدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37 في المائة وهامشا في الأرباح المعدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 33 في المائة مع عدم احتساب المحطات الخمس في أستراليا من المحطات غير الموحدة.
ومع تحول قوي للأرباح إلى نقد ارتفع إجمالي السيولة النقدية من العمليات إلى مليار و159مليون دولار وتم خفض صافي الدين إلى ثلاثة مليارات و583 مليون دولار وهذا يعود إلى تحسن الأداء المالي من ناحية وإلى تسييل 75 في المائة من حصة الموانئ في محطاتها الأسترالية من ناحية أخرى وأدى ذلك إلى خفض ملحوظ في نسبة صافي الدين إلى الربح " صافي الدين إلى الربح المعدل قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك " بواقع 2.7 مرة ووفر أرضية صلبة للاستثمار في النمو المستقبلي لعمليات الشركة.
وقد واصلت الشركة الاستثمار في عملياتها لضمان بقاء موانئ دبي العالمية في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من النمو في التجارة العالمية وتلبية متطلبات عملائها .. فخلال العام 2011 أنجزت وافتتحت مشروع توسعات رئيسي في دكار وفي كراتشي كما افتتحت محطة جديدة في فالاربادم في الهند.
وعلى الرغم من هذه السعة الإضافية بقيت معدلات الإشغال مرتفعة في محفظة محطات الشركة أكثر من 80 في المائة ونتيجة لمعدل الإشغال المرتفع في جبل علي في الإمارات .. قررت الشركة إضافة السعة بواقع مليون حاوية جديدة خلال العام 2012 والاستثمار في أربعة ملايين حاوية سعة إضافية توضع في الخدمة عام 2014 إضافة إلى الإعلان عن بدء العمليات في لندن غيتواي في المملكة المتحدة في الربع الأخير من عام 2013.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية إن الموانئ حققت تحسنا ممتازا في الربحية خلال عام 2011 لتصل الأرباح السنوية بعد البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل إلى 751 مليون دولار موضحا أن هذا التحسن هو انعكاس لاستراتيجية موانئ دبي التي تقوم على التركيز على الأسواق الناشئة الأسرع نموا وعلى الشحن من بلد المنشأ إلى بلد المقصد الأكثر ربحية كما انه يمثل انعكاس لقدرتها على تلبية احتياجات عملائها من حيث الطاقة الاستيعابية المطلوبة في الأماكن المناسبة وتقديم خدمات عالمية المستوى لعملائها لكي تبقى مشغل الموانئ الأنسب في جميع أنحاء العالم .
وأضاف انه منذ الانخفاض العالمي في حجم مناولة الحاويات عام 2009 عملت موانئ دبي العالمية على بناء محفظة قوية وأكثر ربحية كما واصلت الاستثمار في أعمالها خلال فترة الانكماش الاقتصادي ونتائج العام 2011 تعكس ذلك أيضا من خلال تحسن بنسبة 55 من المائة في الأرباح لصالح مالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها منذ العام 2009 وذلك بسبب نضوج استثماراتها في المحطات الجديدة والاستفادة من قوة التشغيل المتأصلة في محفظتها الاستثمارية .
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية انه على ضوء هذا التحسن القوي في الأرباح الضمنية يرافقه الأرباح الإضافية من تسييل محطات أستراليا فقد أوصى مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بتوزيع أرباح بقيمة 199 مليون دولار أو 24 سنتا أمريكيا للسهم الواحد مؤكدا ثقة المجلس من قدرة الشركة على الاستمرار في توليد النقد ودعم النمو في المستقبل مع الحفاظ على توزيعات أرباح نقدية مستقرة.
ومن جانبه قال محمد شرف المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ان العام 2011 سجل أداء جيدا مرة أخرى لموانئ دبي العالمية مع تقديم النصف الثاني من العام أداء أفضل من النصف الأول وقد تحقق هذا التحسن في الأداء على الرغم من الانتكاسة التي تعرض لها الاقتصادي العالمي في النصف الثاني.
وأضاف أن الموانئ شهدت نموا ملحوظا في جميع أنحاء محفظتها العالمية وواصلت محطتها الرئيسية في جبل علي في الإمارات تحقيق نمو مستدام في الأرباح المعدلة قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك واستكمل هذا الأداء المحلي القوي بنمو أقوى في المحطات الرئيسية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت تواصل فيه الاستثمار في محفظتها من المحطات النامية.
وأوضح أنه بفضل محفظتنا الاستثمارية التي تركز على الأسواق الناشئة الأسرع نموا وأسواق المنشأ والمقصد الأكثر استقرارا ما زلنا نرى نموا في مختلف أنحاء محفظتنا في الشهرين الأولين من السنة مع تسجيل تحسن بنسبة 11 في المائة في حجم النمو الإجمالي.
وقال إنه وبالنظر إلى المستقبل لا نزال نثق بالتوقعات طويلة الأجل لصناعتنا ونرى أن استثمارنا المستمر في المحطات القائمة والجديدة في جميع أنحاء العالم سوف يضمن مركز محفظتنا المميز لتلبية توقعات عملائنا ويتيح لنا الاستمرار في التفوق .