تقرير: ينبغي لبريطانيا ألا تخسر ريادة الطاقة البحرية المتجددة

ذكر تقرير اعدته لجنة برلمانية بريطانية يوم الاحد انه يتعين على بريطانيا الا تخسر ريادتها في تطوير الطاقة البحرية مثلما حدث مع طاقة الرياح وانه ينبغي ان تركز على تقليل التكاليف وتحديد اهداف انتشار طموحة لما بعد 2020.
ويوجد في بريطانيا سبعة من نماذج الاجهزة الثمانية الكبيرة للمد والجزر حول العالم ولكن لا يتوقع ان تقدم اسهاما كبيرا لقطاعها المتنوع من الطاقة قبل عام 2020.
وقال تيم يو رئيس لجنة الطاقة والتغير المناخي التي اعدت التقرير "بمقدور بريطانيا حقا بسط سيطرتها على الامواج عندما يتعلق الامر بالطاقة البحرية المتجددة."
وأوضح "في الثمانينات تخلت المملكة المتحدة عن القيادة التي حققتها في تطوير طاقة الرياح وللدنمرك الان حصة كبيرة بالسوق العالمية لصنع التوربينات."
ومضى يقول "ينبغي ان تضع الحكومة من بين اولوياتها ضمان احتفاظ المملكة المتحدة باحدث التطورات في هذه التكنولوجيا والا تسمح لريادتنا بالتراجع."
وتوفر الطاقة البحرية المتجددة 20 في المئة من الطلب الحالي على الطاقة الكهربائية في المملكة المتحدة وتستهدف الحكومة توليد ما بين 200 و300 ميجاوات من الامكانات البحرية بحلول عام 2020 اي واحد الى اثنين جيجاوات اقل من توقعاتها في 2010.
وراجعت الحكومة أرقامها التي تستند على ما تقول انها صورة واقعية ولكن مؤسسة رينيوابل يو.كي الناطقة بلسان صناعة البحرية والرياح قالت ان انتاج 300 ميجاوات ممكن بحلول 2017.
ولكن التكنولوجيا البحرية لا تزال في مراحلها الاولى وتعد وسيلة مكلفة لتوليد الكهرباء بالمقارنة بمصادر اخرى.
وتقول شركة كاربون تراست ان التكاليف الاساسية قد تصل الى ما بين 38 و48 بنسا لكل كيلووات في الساعة لاول مزارع مد والى 29-33 بنسا لكل كيلووات في الساعة لاول مزارع جزر مقارنة مع 9 الى 10.5 بنس لكل كليوات في الساعة.
وقالت اللجنة انه ينبغي على الحكومة ان تتبنى تكلفة رسمية لتوليد الطاقة هي 14 بنسا لكل كيلووات في الساعة بحلول 2020 لتقدم بيان واضح عن توقعاتها للصناعة.
وفيما يخص تمويل المشروعات فان التكلفة والمخاطر المحدقة بالمستثمرين في القطاع الخاص كبيرة للغاية لدرجة لا يتحملونها بمفردهم.