قال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إن العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة على ايران تسببت في صعوبات للعراق نظرا للعلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة التي تربطه بجارته الكبرى، ولذا فإن بغداد قررت الطلب من واشنطن استثناءها من الالتزام بهذه العقوبات. يذكر ان الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول قررت تشديد العقوبات التي تفرضها على البنك المركزي الايراني وقطاع النفط في ايران في محاولة لاجبار الايرانيين على التخلي عن طموحاتهم النووية التي يعتقد الغرب انها تهدف الى انتاج اسلحة بينما يصر الايرانيون على انها مخصصة للاغراض السلمية. وهددت ايران بالرد على العقوبات الجديدة باغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه معظم صادرات النفط الخليجية. وقال الدباغ في مقابلة صحفية هناك علاقات قوية جدا ومتشعبة بين القطاعين الخاصين في البلدين، وايران هي المصدر الرئيسي للمواد الغذائية وغيرها من السلع المختلفة للسوق العراقية. وقال الناطق إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الجارين يبلغ مليارات الدولارات وتشمل مشتريات حكومية وخاصة، حيث تصدر ايران للعراق طيفا من الخدمات والسلع من الطاقة الكهربائية الى الوقود الى الغذاء وسائر السلع الاستهلاكية. واضاف لا يمكن للعراق ان يلتزم بهذه العقوبات، فنحن ملزمون بضمان مصالحنا. واكد ان العراق سيقدم في الايام القليلة المقبلة طلبا الى الولاياتالمتحدة لاستثنائه من نظام العقوبات. وامتنعت السفارة الامريكية ببغداد عن التعليق على تصريحات الدباغ، قائلة إنها لم تتسلم بعد هكذا طلب من الحكومة العراقية. واضاف الدباغ ان بغداد حريصة على تطبيق القوانين الدولية وانها التزمت بالعقوبات الاخرى المفروضة على ايران، ولكن العقوبات الجديدة التي تشمل حظر التعامل مع البنك المركزي الايراني تعتبر مصدر اشكال خاص. وقال لا يمكننا وقف علاقاتنا التجارية مع ايران، ولذا فسنتأثر بالغرامات التي ستفرض علينا في حال عدم التزامنا بالعقوبات ، وذلك في اشارة الى الودائع العراقية الموجودة في المصارف الامريكية والتي تناهز قيمتها 60 مليار دولار. يذكر ان العلاقات بين العراق وايران تطورت بشكل لافت بعد الغزو والاحتلال الامريكي عام 2003، بحيث اصبحت ايران ثاني اكبر شريك تجاري للعراق بعد تركيا. وعبر الدباغ ايضا عن قلق الحكومة العراقية ازاء التصعيد بين ايران والغرب، وقال إن العراق سيكون احد اكبر المتضررين اذا نفذت طهران تهديدها باغلاق مضيق هرمز.
