تقلبات قوية في سعر صرف الريال الايراني بعد تدخل البنك المركزي

شهدت سوق الصرف في طهران الاربعاء تقلبات قوية بعد تدخل البنك المركزي لرفع قيمة الريال ازاء الدولار بحسب ما افادت وسائل الاعلام ومتعاملون.
وضعفت العملة الايرانية من جراء العقوبات الاميركية الجديدة المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني المثير للجدل والتهديدات باجراءات اضافية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية.
واورد موقع متخصص ان الريال ارتفع بنسبة 21% امام الدولار ليصل الى 14 الف ريال للدولار فيما اعطت وسائل الاعلام ومتعاملون في الصرف ارقاما مختلفة.
وبحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية فانه كان يجري التداول بالدولار لقاء 15600 ريال بعد الظهر. واوضحت ان "معدل الصرف سيتغير كما حصل بالامس".
وفي وسط طهران فضل مسؤولو مكاتب الصرف اغلاق ابوابهم.
وقال وسيط رفض الكشف عن اسمه ان "ممثلين عن البنك المركزي منعوا بيع الدولار باكثر من 14 الف ريال".
وفي المقابل وفي الشارع كان يتم شراء الدولار ب15600 ريال وبيعه ب 15700 ريال.
وكان وزير الصناعة والتجارة والمناجم مهدي غضنفري اعلن الثلاثاء ان الحكومة طلبت من البنك المركزي "ضخ دولارات في السوق" مضيفة انه "وعد بالقيام بذلك".
وكان سعر صرف الريال تحسن الثلاثاء امام الدولار بعد الخسائر التي سجلها الاثنين والتي بلغت 12%.
وقال رئيس البنك المركزي الايراني محمود بهماني في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الطلابية الثلاثاء ان "ارتفاع سعر الدولار ناجم عن عوامل نفسية وستلاحظون انخفاض سعر الدولار" في الايام المقبلة. واضاف ان "الحكومة تعتزم القيام بسلسلة اجراءات لضبط سوق الصرف".
وتؤمن الصادرات النفطية ثمانين بالمئة من العملات الاجنبية لايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، اي حوالى مئة مليار دولار للسنة الايرانية الجارية (من آذار/مارس 2010 الى آذار/مارس 2011).
واحتسبت ميزانية ايران على اساس الدولار ب10500 ريال.
وقال بهماني "اؤكد ان العقوبات الدولية لا تخلق اي مشكلة اقتصادية للبلاد. الاعداء يعرفون ذلك ويسعون لاثارة توتر نفسي لكن علينا الا ندخل في لعبتهم". ونصح الايرانيين بالامتناع عن شراء الدولار.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع السبت على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الايراني بهدف حث طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
وتنص الاجراءات الجديدة على السماح لاوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية تتعامل مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
وفي موازاة ذلك يدرس الاتحاد الاوروبي امكانية فرض حظر على النفط الايراني.
وابدت الصين، الشريكة الاقتصادية الرئيسية لايران، الاربعاء معارضتها لفرض "عقوبات احادية" ضد طهران.