طنطاوي يصدر قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتبكير عملية اعداد الدستور

اصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي الاحد قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 شباط/فبراير المقبل بدلا من 11 اذار/مارس ما يؤدي الى تبكير اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية.
واوضحت الوكالة ان طنطاوي اصدر قرارا بتعديل القرار الخاص بدعوة الناخبين الى الاقتراع في الانتخابات النيابية لتجري انتخابات مجلس الشورى "على مرحلتين بدلا من ثلاث"، بحيث تبدأ في الموعد المحدد سلفا وهو 29 كانون الثاني/يناير الجاري وتنتهي في 22 شباط/فبراير بدلا من 11 اذار/مارس كما كان مقررا.
واضافت الوكالة ان المرحلة الاولى للانتخابات ستجري في 13 محافظة من بينها القاهرة والاسكندرية، اكبر مدينتين في مصر على ان تجري المرحلة الثانية في 15 محافظة.
واصدر طنطاوي كذلك قرارا بدعوة مجلس الشورى للانعقاد في 28 شباط/فبراير اي قبل شهر تقريبا من الموعد الذي كان مقررا من قبل وهو 24 اذار/مارس.
وبذلك، سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في اذار/مارس بدلا من نيسان/ابريل. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لانتخاب لجنة من مئة عضو تتولى كتابة الدستور.
وتعهد المجلس العسكري ان يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله ونقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
وتطالب معظم الاحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل اجراء انتخابات الرئاسة.
وتبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري الثلاثاء لتنتهي في 17 شباط/فبراير. وحقق الاسلاميون، الممثلون في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي، فوزا كبيرا في المرحلتين الاولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب.
على صعيد آخر اكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا الاحد ان المنظمات الاجنبية غير الحكومية التي تمت مداهمة مقارها الخميس تعمل بشكل غير قانوني في مصر.
وفي مؤتمر صحفي عقدته مع وزير العدل عادل عبد الحميد للرد على حملة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها مصر بسبب مداهمة مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية واجنبية، من بينها 3 منظمات اميركية وواحدة المانية، قالت ابو النجا ان "جمعيات اجنبية فتحت مكاتب في مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير الماضي بشكل غير رسمي وخالفت قانون الجمعيات الاهلية" المصري.
واضافت ان "كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر تمويل الجمعيات ذات الانشطة السياسية او أنشطة تتعلق بعمل الاحزاب السياسية وهة ما يطلق عليه التمويل السياسي" مؤكدة ان القانون المصري يمنع كذلك مثل هذا النوع من التمويل.
من جهته اكد وزير العدل عادل عبد الحميد ان "مصر حريصة على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في اطار احترامها للقانون المصري".
وكانت مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة اكدت الجمعة ان المداهمات التي نفذتها قوات الامن المصري على مقار مجموعات حقوقية ترمي الى ترهيب النشطاء.
وكانت قوات الامن فتشت اكثر من 17 مقرا لمنظمات اهلية الخميس على خلفية اتهام السلطات لمجموعات تتلقى تمويلا من الخارج بإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.