الإسلاميون يحققون مكاسب في انتخابات مصر والاقتصاد يترنح

القاهرة (رويترز) - قال مسؤول في اللجنة القضائية العليا للانتخابات المصرية ان اللجنة أجلت الى يوم الجمعة إعلان نتائج المرحلة الأولى لأول انتخابات حرة في البلاد منذ نحو 60 عاما وسط توقعات بأن يحقق الاسلاميون الاغلبية في البرلمان في حين رسم المجلس العسكري الحاكم صورة قاتمة للاقتصاد.
وسيعزز نجاح الاسلاميين في انتخابات مصر اكثر الدول العربية سكانا اتجاها في شمال افريقيا حيث يقود اسلاميون معتدلون الان الحكومات في المغرب وتونس بعد مكاسب انتخابية في الشهرين الماضيين.
وقال مصدر في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين لرويترز يوم الخميس ان 38 من أعضاء الجماعة سيخوضون انتخابات الاعادة يوم الاثنين المقبل وان ثلاثة من حلفاء الاخوان سيخوضون جولة الاعادة أيضا.
وكان مقررا أن تعلن اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج المرحلة في الساعة السابعة من مساء يوم الخميس (1700 بتوقيت جرينتش) لكن الاعلان تأجل لاستمرار الفرز في بعض الدوائر بحسب مسؤول في اللجنة.
ولن تعلن نتائج القوائم الحزبية الا في يناير كانون الثاني بعد انتهاء المراحل الثلاث للانتخابات.
وربما يمثل البرلمان الذي لن تتضح تركيبته الفعلية الا بعد انتهاء المراحل الثلاث من الانتخابات تحديا لسلطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير امور البلاد منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وتعتقد جماعة الاخوان المسلمين أقدم الجماعات الاسلامية وأفضلها تنظيما أن حزب الحرية والعدالة الجديد ذراعها السياسي على وشك أن يحصل على نحو 40 في المئة من المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية بعد المرحلة الاولى من التصويت هذا الاسبوع الذي مر بسلام رغم حدوث تجاوزات انتخابية.
ويراقب العالم عن كثب الانتخابات المصرية ولديه حرص على استقرار البلاد التي تربطها معاهدة سلام مع اسرائيل وتمر بها قناة السويس التي تربط بين أوروبا واسيا وكانت حليفا للغرب في احتواء المتشددين الاسلاميين في عهد مبارك.
ودعت الولايات المتحدة وحلفاء غربيون لها المجلس العسكري الى التنحي سريعا وتسليم السلطة لحكم مدني.
وبدأت قوى غربية تتقبل فكرة أن الديمقراطية في العالم العربي ربما تؤدي الى تولي اسلاميين السلطة. لكنها قلقة أيضا من أثر الحكم الاسلامي في مصر على معاهدة السلام التي أبرمها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع اسرائيل عام 1979.
وقالت حركة 6 ابريل التي كانت من القوى الاساسية المحركة للانتفاضة المصرية انه ليس هناك ما يدعو للقلق.
وقالت صفحة الحركة على موقع فيسبوك انه يجب عدم القلق من انتصار قائمة أو تيار سياسي لان هذه هي الديمقراطية وان مصر لن تسمح لاحد باستغلالها مرة أخرى.
ويقول مسؤولون في الحرية والعدالة ان الحزب متقدم أيضا في سباق المقاعد الفردية التي تمثل ثلث مجموع المقاعد.
وقال حزب النور السلفي أحد الاحزاب الاسلامية الجديدة خلال الانتخابات انه سيحصل على 20 في المئة على الاقل من مقاعد المجلس الجديد.
واذا تأكدت هذه النتيجة فانها تعطي الاحزاب الاسلامية اختيار التحالف لتشكيل كتلة أغلبية لكن ليس من الواضح ما اذا كان الاخوان سيدعون حزب النور للانضمام الى الائتلاف بعد انسحابه من القائمة التي يتزعمها حزب الحرية والعدالة.
وقال عصام العريان القيادي في حزب الحرية والعدالة قبل الانتخابات ان السلفيين الذين لم يكن لهم نشاط يذكر وكانوا ينبذون العمل السياسي خلال عهد مبارك الذي استمر 30 عاما سيكونون عبئا على أي ائتلاف.
وربما يسعى الحرية والعدالة الى شركاء اخرين من حزب الوفد الليبرالي أو حزب الوسط الاسلامي المعتدل الذي أسسه أعضاء سابقون في جماعة الاخوان عام 1996 لكن لم يسمح رسميا باعلان تأسيسه الا بعد سقوط مبارك.
وتقول الكتلة المصرية التي تتألف من عدد من الاحزاب الليبرالية انها على وشك أن تحصد نحو خمس مقاعد القوائم الحزبية. وتشكل مقاعد القوائم الحزبية ثلثي مقاعد مجلس الشعب.
ويخشى بعض المصريين من احتمال أن تحاول جماعة الاخوان المسلمين فرض قيود على البلد الذي يعتمد بصورة كبيرة على النشاط السياحي والذي يمثل فيه المسيحيون عشرة في المئة من بين نحو 80 مليون نسمة.
ورفض علي خفاجي أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة هذه المخاوف قائلا ان هدف جماعة الاخوان هو القضاء على الفساد وبدء الاصلاح والتنمية الاقتصادية.
وأضاف خفاجي البالغ من العمر 28 عاما لرويترز أنه سيكون من الجنون محاولة حظر شرب الخمر أو فرض الحجاب.
وقال شادي حامد مدير الابحاث في مركز بروكينجز الدوحة عن الاخوان "سيتعين عليهم أن يحققوا انجازا ما. ستكون لقمة العيش هي محور تركيزهم."
وقال مجدي عبد الحليم وهو منسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات المدعوم من الاتحاد الاوروبي "لاول مرة نرى في مصر انتخابات لا يوجد فيها ارادة سياسية من قبل الدولة لتزوير الانتخابات."
وقال الائتلاف ان الانتخابات قد تلقي الشك على النتائج في دوائر معينة لكنها لا تقوض شرعية الاقتراع.
ورغم ذلك حث الائتلاف على تطبيق اجراءات أكثر صرامة قبل الجولتين التاليتين منعا لتكرار الانتهاكات.
وأضاف "في مجملها جرت الانتخابات في جو من النزاهة."
وتابع "كان هناك عدد لا بأس به من التجاوزات لكنها لا تبطل الانتخابات."
ويقول المجلس العسكري الذي يتعرض لضغوط متزايدة لافساح الطريق للحكم المدني انه سيحتفظ بسلطة اختيار الحكومة أو اقالتها. لكن زعيم حزب الحرية والعدالة محمد مرسي قال يوم الثلاثاء ان الاغلبية في البرلمان يجب أن تشكل الحكومة.
وقال موظف ملتح أدلى بصوته للاخوان في القاهرة "جربنا الجميع لماذا لا نجرب الشريعة مرة."
وقال مسؤول عسكري كبير ان احتياطي النقد الاجنبي المصري سوف يهوي الى 15 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني بينما ذكر البنك المركزي في أكتوبر تشرين الاول أنه 22 مليار دولار في وقت تتدفق فيه الاموال الى خارج البلاد.
وقال اللواء محمود نصر عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية في تصريحات صحفية ان اتساع العجز في الميزانية يمكن أن يفرض المراجعة لدعم السلع الذي يكلف الدولة الكثير خاصة البنزين وذلك من أجل توفير المال.
وسيتعين على أي حكومة جديدة التعامل مع أزمة اقتصادية دفعت بالفعل سعر الجنيه المصري الى أدنى مستوى منذ نحو سبع سنوات بعد تدني النشاط السياحي وانهيار الاستثمارات في جو الاضطرابات التي أعقبت سقوط مبارك يوم 11 فبراير شباط.
واستقالت حكومة عصام شرف في مصر خلال احتجاجات على الحكم العسكري الشهر الماضي سقط فيها 42 قتيلا خاصة حول ميدان التحرير في وسط القاهرة مركز الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
ويسعى كمال الجنزوري وهو رئيس وزراء أسبق طلب منه المجلس العسكري تشكيل "حكومة انقاذ وطني" الى اتمام المهمة خلال اليومين القادمين لكنه أقر يوم الاربعاء بأن خمسة من مرشحي الرئاسة المحتملين رفضوا دعوات للانضمام للحكومة الجديدة.
وقال اليوم الخميس انه لا ينوي الاحتفاظ لنفسه بمنصب وزير المالية في الحكومة التي يأمل في تشكيلها بحلول السبت.
وكانت صحيفة المصري اليوم نقلت بموقعها على الانترنت يوم الخميس قول مصدر لم تحدده ان الجنزوري سيحتفظ لنفسه بمنصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.
وقال الجنزوري قال للصحفيين انه لن يحتفظ لنفسه بأي منصب وزاري.
ويقول محتجون عادوا الى ميدان التحرير الشهر الماضي غضبا من عزوف المجلس العسكري فيما يبدو عن تسليم السلطة ان القادة العسكريين يجب أن يتنحوا بدلا من تعيين رجل من العهد الماضي مثل الجنزوري البالغ من العمر 78 عاما والذي كان رئيسا للوزراء خلال عهد مبارك في التسعينات.
وقال محمد طه (46 عاما) وهو محاسب يؤيد الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين ان الانتخابات كشفت عن أن شباب الثورة فشلوا في طرح برنامج قابل للتطبيق.
وأضاف "ثورتهم سرقت منهم ويبحثون عمن سرقها."
(شارك في التغطية ياسمين صالح وشيماء فايد ومها الدهان وتوم بيري وتوم فايفر وعمر فهمي)