جرائم النظام السوري

بعثت أكثر من 220 منظمة غير حكومية في 18 دولة عربية برسالة الخميس 26-5-2011 إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مطالبين "بإدانة اللجوء المفرط إلى القوة" ضد المتظاهرين في سوريا و"بوصول المساعدة الإنسانية على الفور".
وكتبت هذه المنظمات المنبثقة من المجتمع المدني في البلدان العربية في رسالة، أن "أكثر من ألف مدني قتلوا و10 آلاف اعتقلوا في 16 مدينة سورية، وفيما يشهد الوضع مزيداً من التدهور، يحول قطع الاتصالات المفروض منذ 22 أبريل/ نيسان دون إجراء أي تقويم موضوعي للحاجات الإنسانية".
وأضافت هذه الهيئات الموجودة خصوصاً في مصر وليبيا وقطر والمغرب واليمن وسوريا والجزائر والسعودية: "نعتقد أن صمت مجلس الأمن الدولي يبعث بالرسالة السيئة ويفشل في ردع حصول أعمال عنف جديدة وإساءات لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية".
وطلب موقعو الرسالة استصدار قرار "يدين الإفراط في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا، ويطلب وقفاً كاملاً للعنف والهجمات والتجاوزات ضد المدنيين".
وأعربوا عن الأمل أيضاً في صدور قرار "يطلب من السلطات السورية تقديم ضمانات والسماح فوراً بوصول المساعدة الإنسانية".
قبل ذلك، وزعت الدول الأوروبية الأربع في مجلس الأمن الدولي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال، مشروع قرار يدين ما وصفته "مسودة المشروع" بالقمع الدموي في سوريا.
وينص مشروع القرار على مطالبة دمشق بوضع حد فوري للعنف ضد المدنيين، ويدعو إلى محاسبة مسؤولين سوريين يثبت تورطهم بالمسؤولية عن أحداث عنف ضد المحتجين.
ويطالب دمشق بالموافقة على وصول المنظمات الإنسانية إلى مناطق الأحداث، ويدعو الرئيس السوري إلى رفع الحصار الفوري عن درعا والاطلاق الفوري للسجناء ويفرض حظراً على بيع السلاح لسوريا.
كما يدعو مشروع القرار سوريا إلى الإسراع في تنفيذ إصلاحات, وينبه مشروع القرار إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والمظاهرات السلمية واستقلال سوريا ووحدة أراضيها.
وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اعتبر الثلاثاء أن أكثرية من الأصوات بدأت "تتشكل" في الأمم المتحدة لإدانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحاً أن تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض على القرار لا يزال قائماً.