تصريح وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية بحصول مصر علي المرتبة 93 في مؤشر التنافسية العالمي.

كتبت آلاء محمود.

أنهُ و قد صرحت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية بأن مصر تحتل المرتبة 93 من 141 دولة في مؤشر التنافسية العالمي.

قالت هالة سعيد وزيرة التخطيط : مصر تتقدم 40 مرتبة في محور المؤسسات و 46 مرتبة في محور البنية التحتية.

و قالت شريفة شريف رئيسة مركز الحوكمة أن الدولة تعمل بالشراكة مع المعهد على تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم و ممارسة الإدارة الرشيدة في المؤسسات المختلفة.

و قد أكدت هالة سعيد، أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في التقارير التي تخُص المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية و التنمية المستدامة التي تصدرها الجهات الدولية، و أشارت إلى أنهُ وفقاً لتقرير مؤشر التنافسية العالمي، احتلت مصر المرتبة 93 من 141 دولة في المؤشر.

و في اتناقش حول محاور التنافسية 12، قالت وزيرة التخطيط هالة سعيد أنه تم تجميع محاور التنافسية في 4 مجالات رئيسية وفقاً للإصدار الجديد من مؤشر التنافسية العالمي الصادر في عام 2018، هذه المجالات تتمحور في ‘ توفير بيئة مواتية' بالتركيز على المؤسسات، البنية التحتية، اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استقرار الاقتصاد، المجال الثاني ‘ الحفاظ على رأس المال البشري' و الذي يشمل تطوير القطاع الصحي و مهارات العمال، المجال الثالث ‘ الأسواق' ينطوي على تطوير أسواق المنتجات، توسيع حجم السوق، تعزيز أسواق العمل و الأنظمة المالية، المجال الرابع ‘ إنشاء بيئة للابتكار' من خلال ديناميكية الأعمال و تعزيز قدرات الابتكار.

و قد وضحت الدكتورة هالة سعيد أن مصر سجلت درجات على محاور المجالات الأربعة، حيث سجلت 73 للبنية التحتية، 54 للمهارات، 51 للمؤسسات، 65 في الصحة، 51 نقطة في سوق المنتجات، 74 في حجم السوق، 56 في النظام المالي، 56 في تطور بيئة الأعمال، و قد أشارت الدكتورة أن ترتيب مصر في المحاور ال 12 عموماً قد شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تقدمت مصر 40 مرتبة في محور المؤسسات و 46 مرتبة في محور البنية التحتية.

و قد أشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى أن الدولة تعمل بالشراكة مع المعهد على تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم و ممارسات الإدارة في المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص و المجتمع المدني من أجل الوصول إلى الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، ذلك وفق عدد من القيم للحكم الرشيد و الهادف في بناء القدرات، التى قد تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية و بناء ثقة المواطن فى الحكومة، غرس ثقافة احترام الوظيفة العامة و دعم المشاركة و الشفافية.

و توضح الإشارة إلى أن مؤشر التنافسية العالمي GCL هو مؤشر شامل لقياس القدرة التنافسية الوطنية، يعمل على دمج أسس الاقتصاد الكلي و الجزئي للتنافسية المحلية في معيار واحد.