قرر طاهر أبو زيد وزير الرياضة عدم الاستعانة بقانون الرياضة الذى أعده الوزير السابق العامرى فاروق خوفاً من إعتراض اللجنة الأوليمبية و الهيئات الرياضية المختلفة على معظم البنود التى يتضمنها. وعلم korabia.com أن تخوف أبو زيد يأتي بحجة أن مواد القانون لم تعرض على الجمعيات العمومية لإبداء وجهات نظرها سواء بالموافقة أو الرفض وفقاً للمواثيق الأوليمبية الدولية . وأعلن وزير الرياضة أمس عن البدء فى اتخاذ خطوات جادة نحو صياغة قانون جديد للرياضة مؤكداً على تشكيل لجنة قانونية موسعة لإعداد قانون ينال استحسان الجميع و ذلك بمشاركة ممثلى كافة المؤسسات الرياضية . يذكر أن القانون الذى أعده العامرى فاروق يضم 84 مادة، أبرزها استمرار بند الثمانى سنوات، ونقل الكثير من الاختصاصات التي كانت ضمن صلاحيات الجهة الإدارية إلى الجمعيات العمومية، مثل تحديد الرسوم والاشتراكات والإعانات والتبرعات، وتحديد الحد الأقصى لعدد الأعضاء الجدد، والتنازل للجمعيات العمومية عن الحق الذي يكفله القانون القائم لوزير الرياضة في تعيين عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث أصبح جميع الأعضاء بالانتخاب ولا يوجد بينهم بالتعيين .