حذف 130 ألف مواطن من قاعدة الناخبين قبل جولة الإعادة

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن أنه تم شطب 130 ألف مواطن، ثبت منعهم أو حرمانهم أو إعفاؤهم من ممارسة حقوقهم السياسية، من كشوف الناخبين الخاصة بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها داخل مصر يومى 16 و17 يونيو الحالى، وذلك فى ضوء معلومات جديدة تلقتها اللجنة بعد غلق قاعدة البيانات فى 9 مارس الماضى، وشكاوى مختلفة من مواطنين عاديين.
وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأسماء تم منعها بالفعل من التصويت بعد اكتشاف وجودها بقاعدة بيانات الناخبين قبل الاقتراع فى الجولة الأولى، وأنه قد تم إعداد كشوف مستقلة بها وتوزيعها على اللجان الفرعية لمنعهم من التصويت، إلا أنه جار حاليا شطب هذه الأسماء بوضع علامة سوداء عليها فى كشوف الناخبين الأساسية وكتابة كلمة «مستبعد» أمامها، وليس حذفها، لعدم التأثير على أرقام الناخبين العاديين.
وأكدت المصادر أن اللجنة القضائية المختصة بتحديث قاعدة البيانات تتلقى، على مدار اليوم، الشكاوى وتتواصل مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومختلف جهات الدولة، لحذف أكبر عدد ممكن من المحرومين والمتوفين الذين لايزالون مقيدين فى الكشوف، مشيرة إلى استحالة حصر جميع الأخطاء بنسبة 100% بسبب عدم توثيق حالات الوفاة بطريقة سليمة فى معظم أنحاء الجمهورية، وتقييدها بدون الرقم القومى أو دون كتابة اسم والدة المتوفى، بالإضافة لعدم الحصول على كشف كامل بأسماء المجندين فى القوات المسلحة لدواعى الأمن القومى.
وأضافت المصادر أن بطاقة الاقتراع الخاصة بجولة الإعادة ستكون مشابهة لبطاقة الاقتراع الأولى من حيث التصميم، ولكن ستستخدم فيها وسائل تأمينية جديدة، بإعادة توزيع العلامات الميكروسكوبية التى لا ترى بالعين المجردة فى أجزاء جديدة من البطاقة، بخلاف الإطار المحيط بصورة ورمز المرشح وشعار اللجنة العليا على ظهر البطاقة.
وفى سياق متصل، تلقت الأمانة العامة للجنة العليا، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، العشرات من خطابات الاعتذار من قضاة أشرفوا على جولة الاقتراع الأولى عن استكمال واجب الإشراف على جولة الاقتراع الثانية، لأسباب مرضية وعائلية، وتعكف الأمانة حاليا على إعداد خطة بديلة والاستعانة بالقضاة الذين كانوا احتياطيين فى الجولة الأولى، وأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الذين لم ينتدبوا للإشراف من الأصل.
وتعمل اللجنة حاليا أيضا على إعادة توزيع بعض الموظفين الإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم، بعدما تبين انتداب الوزارة لضعف العدد المطلوب فى كل لجنة ببعض المناطق، توفيرا للنفقات، وحتى يصبح فى كل لجنة فرعية 7 موظفين أمناء سر كحد أقصى.
كما انتهت الأمانة العامة من إعادة توزيع الناخبين ببعض اللجان التى شهدت تكدسا ملحوظا يفوق قدرات القضاة المشرفين وذلك فى أرض الجولف بمصر الجديدة وروض الفرج ومدينة نصر، ولجان أخرى بمحافظة قنا بسبب نشوب خصومات ثأرية بين عائلتين فى قرية واحدة، وجرت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لتوفير مقار انتخابية إضافية لنقل نصف عدد الناخبين فى كل مقر مزدحم إليها، دون تغيير أرقام الناخبين.