مجلس الوزراء يتبرأ من تصريحات مرتضى منصور

أكد مجلس الوزراء أن تصريحات المستشار مرتضي منصور المحامي، على مسئوليته الشخصية ولا تمثل رأياً رسمياً، ولم يتم الاجتماع به بصورة منفردة.
كما يود المجلس أن يؤكد أن حل هذه الأزمة قبل بدء الانتخابات كان الهدف الأوحد الذي يجب أن نلتف حوله جميعا دون الالتفات إلى أية حسابات شخصية أخرى.
واضاف مجلس الوزراء فى بيان له على صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن البيان الصادر عن المجلس كان واضحاً ومعلناً لوسائل الإعلام، وأن المشاركين فى هذه الاجتماعات حضروا بمبادرة منهم أو بترشيح من أطراف الأزمة أو من المشاركين فيها ولم يكن للمجلس اختيار للمشاركين عن أى من الطرفين.
وكان منصور قد حضر اجتماعا للمحامين مع د. عصام شرف رئيس الوزراء الاحد الماضي دون دعوة مسبقة له وطالب شرف ممن حضروا من المحامين لجلسة التشاور عدم إصدار أي تصريحات لوسائل الإعلام حول الاجتماع.
وكان الوفد المتفق على مقابلته عن نقابة المحامين مشكلا من محمد كمال ومنتصر الزيات وحمدي خليفة، في الوقت الذي تغيب فيه سامح عاشور النقيب الأسبق بسبب سفره، واعلن المحامون في وقتها رفضهم حضور خليفة ضمن الوفد ورفضوا ضم مرتضى منصور للوفد المقابل لشرف.
وأدلى منصور بتصريحات عقب انتهاء لقاء المحامين مع رئيس مجلس الوزراء، أنه من المحتمل أن يعقد لقاء يجمع بين القضاة والمحامين مع رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، موضحا أن الاجتماع سيحضره من القضاة كل من المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، وكذلك مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، بالإضافة إلى ممثل للمجلس العسكرى.