تحقيقات مصرية تكشف تلقي منظمات أهلية مليار جنيه خلال 6 أشهر

ابدى نشطاء حقوقيون في مصر، استعدادهم التام للكشف عن حساباتهم المصرفية في البنوك المصرية والأجنبية، ولكنهم طالبوا في نفس الوقت بضرورة محاسبة الحكومة المصرية فيما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان حتى بعد الثورة المصرية.
واتهم الناشطون المجلس العسكري بمعاونة الحكومة بمحاولة التضييق والضغط على منظمات المجتمع المدني من خلال التلويح بين الحين والآخر بورقة التمويل الأجنبي، يأتي ذلك بعد ساعات من موافقة محكمة استئناف القاهرة على الكشف عن الحسابات السرية المصرفية ل75 كياناً من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة في مصر.
وكانت التحقيقات التي أجراها المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد كشفت عن أن حجم المبالغ التي تم تحويلها من الخارج من دول أجنبية وعربية قد تخطت المليار جنيه والتي تم تحويلها لعدد من المنظمات والأفراد خلال الستة أشهر الماضية.
ووافقت محكمة استئناف القاهرة على المذكرة المقدمة من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، وهما المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد، للكشف عن سرية الحسابات المصرفية بجميع البنوك المصرية والأجنبية في مصر وشركات تحويل الأموال ل75 كياناً من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بجانب 40 شخصاً طبيعياً.
وقال جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، ل"العربية.نت": "نحن مستعدون لأي تحقيقات وكشف حساباتنا بكل شفافية؛ لأنه ليس لدينا ما نخفيه".
وأبدى عيد اندهاشه من الأرقام التي تعلنها وزارة العدل، فتارة تقول إن ما تم رصده 40 مليون جنيه ثم 140 مليوناً، وأخيراً استقرت على المليار جنيه.
وأضاف "نحن نقولها للجميع إن ما يخص الشبكة العربية لحقوق الإنسان من هذه الأموال التي أعلنتها الحكومة المصرية 92 ألف دولار منذ شهر يناير الماضي حتى الآن، ولدينا 62 موظفاً ومحامياً في الشبكة".
وطالب جمال عيد المسؤولين في مصر سواء المجلس العسكري أو الحكومة، بأن يراجعوا أنفسهم في الانتهاكات التي تحدث لحقوق الإنسان في مصر، مبيناً أنها ليست انتهاكات ممنهجة كما كانت في عهد الرئيس المخلوع، لكنها موجودة.
وشدد عيد على أن "ما تجريه الحكومة المصرية بشأن منظمات حقوق الإنسان في مصر من تفتيش على أموالها، رغم أننا مستعدون لذلك، إنما يجري من أتباع النظام السابق خاصة وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وكلنا نعلم أنها من هذا النظام الذي سقط، ومع ذلك مازالت مستمرة في منصبها".
ووصف عيد قرار الحكومة بالكشف عن سرية حسابات منظمات المجتمع المدني بأنه محاولة لإسكات صوت هذه المنظمات الجادة عن الانتهاكات التي تحدث لحقوق الانسان في مصر، وأن هذه المنظمات التي ناضلت من أجل الانسان المصري في العهد السابق ستستمر في نضالها مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها.
وكان وزير العدل المصري قد طلب من محكمة استئناف القاهرة ترشيح قضاة تحقيق في قضية حصول بعض منظمات المجتمع المدني والأفراد في مصر على تمويل أجنبي من جهات ودول خارجية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الذي يطلب الإعلان عن الجمعية وإشهارها وبيان حقيقة وتفاصيل المبالغ التي ترد إليها من الخارج وتقديم كشوف بأوجه صرفها.
كشف الحسابات
وكشفت صحيفة "الفجر" المصرية المستقلة أن بنك "السي آي بي" في طريقه لكشف سرية حسابات النشطاء والحقوقيين للمجلس العسكري.
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي ل"العربية.نت": "نحن ليس لدينا حسابات سرية حتى يتم الكشف عليها، والقرار الصادر اليوم من محكمة استئناف القاهرة قد صدر قرار مثله من قبل لأربع منظمات تقريباً وهو لا يمثل بالنسبة لنا أي أهمية؛ لأنه ليس لدينا ما نخفيه، بل على العكس نحن نطالب بسرعة الانتهاء من التحقيقات في هذا الشأن حتى يعرف كل شخص حدوده".
وأكد البرعي "أن ما يجري الآن هو تحقيقات تجريها النيابة وهي التي تطلب بالكشف عن سرية الحسابات، لكن هذا غير قانوني، ويحتوي على مخالفة صارخة للمادة 97 من الباب الرابع في قانون البنك المركزي الخاص بالحفاظ على سرية حسابات العملاء، إلا في حالة موافقة رئيس محكمة الاستئناف على هذا".
ومن جانبه، قال حسام بهجت مديرالمركزالمصري للحقوق الشخصية: "نحن حتى الآن لم يصلنا أي استدعاء أو اتهام بتلقي أي أموال من الخارج، ومع ذلك نحن مستعدون لأي إجراء".