أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن عملية السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية تواجه عقبات شديدة، وتحتاج إلي مواجهتها لإقرار هذا الحق في ظل حكم القضاء الإداري الذي قضي بأحقية المصريين في الخارج بممارسة حقوقهم السياسية، وقال إن أبرز هذه المعوقات في ظل القانون الحالي هي عدم قانونية إشراف السفراء والقناصل في الخارج علي الانتخابات لأنه لا يمثل إشرافا قضائيا كما تتمثل العقبة الثانية كما قال المستشار عبد المعز في بطاقة الرقم القومي التي أقر القانون الحالي التصويت من خلالها في الانتخابات، ويعتمد معظم المصريين في الخارج علي جوازات السفر في اثبات الشخصية بدلا من الرقم القومي، وتتمثل العقبة الثالثة في عدم وجود حصر لأعداد المصريين في الخارج، وقال المستشار عبد المعز إن تذليل هذه العقبات تحتاج إلي تعديل عاجل لقانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح للمصريين بالخارج بالتصويت بجوازات السفر. وأوضح المستشار عبد المعز أنه في حالة تعديل القانون ستخصص اللجنة العليا مقاعد بمجلسي الشعب والشوري يترشح عليها المصريون في الخارج الراغبون في خوض الانتخابات، كما سيتم تحديد دوائر للإدلاء بأصواتهم فيها كناخبين لمن لا يرغب في الترشح، وأشار إلي وجود اقتراح بإنشاء عدد من اللجان الانتخابية بالخارج يدلي فيها بأصواتهم.