كعادة اجتماعات مجلس الوزراء العادية والطارئة، بدأ اجتماع مجلس الوزراء الطارئ المنعقد على خلفية أحداث واشتباكات ماسبيرو فى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم(الإثنين) وحتى موعد مثول الجريدة للطبع لم يكن الاجتماع قد انتهى، ولكنه فى الساعة الرابعة تقريبا أصدروا بيانا يعلنون فيه أن مجلس الوزراء يعرب عن خالص تعازيه لأسر ضحايا أحداث ماسبيرو ومصابى الأحداث التى وقعت أمس (الأحد)، ويؤكد أن التحقيقات بدأت على الفور لدراسة أسباب الأحداث وتداعياتها وتقديم كل من يثبت خروجه عن سلمية التظاهرة للعدالة فى أقرب وقت. وقد كان مجلس الوزراء قد بدأ انعقاده بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الأحداث، وكان المجلس العسكرى قد أعلن تكليفه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى الأحداث، وشارك فى اجتماع المجلس جميع الوزراء باستثناء وزيرى الصحة والصناعة، بينما كان اجتماع مجلس الأزمة الذى انعقد بصفة طارئة أيضا مساء أمس (الأحد) قد انعقد بمشاركة 11 وزيرا، هم وزراء العدل والإعلام والتنمية المحلية والثقافة والتعليم العالى والتربية والتعليم والكهرباء والتعاون الدولى والتضامن والسياحة والطيران ولم يحضر وزيرا الداخلية والصحة. وبعد انعقاد لجنة الأزمة كان عصام شرف قد توجه للقيام بجولة فى موقع الأحداث أمام ماسبيرو لرؤية آثار الاشتباكات وأعاقه الزجاج والحجارة المنتشر فى موقع الأحداث من متابعة آثار جميع ما حدث، فصعد إلى التليفزيون فى الدور السابع والعشرين بمصاحبة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، لإطلاعه على جميع ما حدث وأيضا على الصور التى التقطتها كاميرات التليفزيون للأحداث، وبعد تلك اللحظات قام الدكتور عصام شرف بإلقاء بيانه فى التليفزيون، والذى جاء مقتضبا ولاقى استياء وأثار سخطا على صفحات «فيسبوك» على عكس المتوقع منه، حيث اقتصر مضمونه على الحديث وتأكيد أن ما يحدث مؤامرة وأن الشعب المصرى لن يصمت على المؤامرة الدنيئة التى تحاك ضده. ويعيد اجتماع لجنة الأزمة أمس (الأحد) السيناريو الذى تحرك به مجلس الوزراء مع أزمة مقتل الجنود المصريين على الحدود فى سيناء فى شهر أغسطس الماضى الذى كان السبب فى بدء إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة واعتبارها فى حالة انعقاد دائم، وهو ما لم يحدث، حيث عقدت تلك اللجنة ثلاثة اجتماعات ومنذ أكثر من شهر لم يكن هناك أى اجتماعات أخرى لتلك اللجنة، ولم يتم الإعلان عن نتائج أى تحقيقات بالنسبة لما حدث بمقتل الجنود المصريين.. وبخلاف لجنة الأزمة فإن لجنة العدالة الوطنية تعد هى اللجنة التى ترتبط ارتباطا وثيقا باشتباكات ماسبيرو، حيث كان قد تم إنشاء تلك اللجنة بعد أزمة اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو فى فترة سابقة، وكان من بين مهامها العمل على إصدار قانون توحيد بناء دور العبادة فى أقرب وقت.. من ناحية أخرى، طالب شباب الثورة والقوى السياسية بإقالة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية بسبب تصريحاته عما حدث ليلة أول من أمس وكذلك وزير الإعلام أسامة هيكل.