محامون بالحق المدنى يهددون بتقديم بلاغ ضد الاشرطة التى تم عرضها

اعرب محاموعدد من المدعين بالحق المدني فى جلسة اليوم لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل الثوار في ثورة 25 يناير استياءهم من شرائط المخابرات التى تم عرضها اليوم فى الجلسة، وقرر المحامون عرض فلاشة عليها أوراق الدعوى فى الجلسة القادمة.
وهدد المحامون، بأنه إذا لم يحضر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلسة يوم السبت المقبل لمقر المحكمة، بأنهم سيفضحون ما دار فى الجلسات السرية الماضية والتى شهد فيها اللواء منصور العيسوى واللواء محمود وجدى وعمر سليمان رئيس المخابرات السابق كما قرروا تقديم دعوى يطالبون فيها المخابرات بتقديم الشرائط الخاصة بالأيام من 25 يناير إلى 31 يناير .
وأكد محامو المدعين بالحق المدنى عدم اقتناعهم وشكهم فى الأدلة المعروضة، وقالوا إنها لا تمت للقضية بصلة وأنه تم اللعب في الأحراز وأن ما يحدث فى المحاكمة هو مسرحية هزلية.
وقدم المحامون ثلاثة بلاغات فى محضر الجلسة وذلك اعتراضا منهم على التسجيل الخاص بوقائع الفيديوهات في محضر جلسة الاطلاع على الفيديوهات، التي حددتها المحكمة، بالمخالفة للوقائع القانونية المقررة في قانون الإجراءات التي توجب على رئيس الجلسة إثبات كل ما يدور خلال الجلسة في المحضر.
حيث لم يتم اليوم إثبات ما جرى من وقائع في الأشرطة التي تم العبث بمحتوياتها؛ بحذف بعض الوقائع المهمة مثل قتل المتظاهرين في يوم 2 فبراير الماضي بموقعة الجمل.
وهدد المحامون بالتقدم ببلاغ للئانب العام حيث تم عرض فيديوهات لأيام 18-19 فبراير وهو ما لا يمت للقضية بصلة.