الشرطة المصرية تدهم مكاتب 16 قناة تلفزيونية من بينها الجزيرة

أكدت قناة "الجزيرة مباشر مصر" أن السلطات المصرية أوقفت بث القناة الأحد، بعد أن اقتحمت مكاتبها في القاهرة وصادرت جهاز البث، نقلاً عن تقرير لوكالة فرانس برس. وجاء ذلك في سياق حملة لوزارة الإعلام المصرية أمس السبت بالتنسيق مع شرطة المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، على بعض القنوات الفضائية، للتأكد من تطبيق لوائح البث الاذاعي والتلفزيوني.
وشملت الحملة المذكورة 16 قناة فضائية، من بينها "الجزيرة الدولية" و"الجزيرة مباشر مصر"، للتأكد من حصولها على تراخيص للعمل والبث من داخل البلاد.
وقال مدير قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أحمد زين، إن "قوة أمنية من قسم العجوزة وممثلين لإدارة المصنفات الفنية (التابعة لوزارة الثقافة) واتحاد الإذاعة والتلفزيون (التابع لوزارة الإعلام) جاءوا إلى مكاتبنا وصادروا جهاز البث واعتقلوا أحد العاملين في القناة".
وأضاف أن الجهات التي "اقتحمت مكاتب القناة قدمت عدة مبررات لهذا الاقتحام أولها عدم حصولنا على ترخيص من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والثاني أن أحد سكان البناية التي تقع بها مكاتبنا يحتج على وجودنا فيها لأن المكتب يسبب ازعاجا له".
وتابع أن المبرر الثالث الذي "تم تقديمه لنا هو أن أحد المحامين أقام دعوى ضدنا أمام القضاء يتهمنا فيها ب(إثارة الفتنة والبلبلة والدعوة للتظاهر)".
وكانت قناة "الجزيرة مباشر مصر" بالقاهرة، قد أذاعت عبر شريط الأخبار أثناء نقلها وقائع محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" أن مكتبها يتعرض لمداهمة من قبل السلطات المصرية.
ومن جانبه، قال مصدر أمني لصحيفة "المصري اليوم" إن مشاركة إدارة المصنفات الفنية "اقتصرت على تأمين موظفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذين يقومون بالحملة"، وذلك أثناء التثبت من حصول هذه القنوات على موافقات البث التليفزيوني وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979.
وذكر التلفزيون المصري في بيان أن مداهمة المقر الخاص بقناة "الجزيرة مباشر مصر" جاءت من وحدة المصنفات والحماية الفنية، وبناء على إذن من النيابة العامة، وذلك إثر شكاوى أصحاب العقارات المجاورة من وحدات البث المباشر.