قتلى وعشرات الجرحى بعد صلاة التراويح في سوريا

أفاد ناشط حقوقي أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بجروح برصاص قوات الأمن مساء، الأربعاء، أثناء مشاركتهم في تظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة.
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية «أن ثلاثة شهداء سقطوا برصاص قوات الأمن السورية حتى الآن خلال قمع المظاهرات التي خرجت بعد صلاة التراويح» في ريف درعا، وتدمر ودمشق.
من جهة أخرى أدان مجلس الأمن الدولي الأربعاء حملة القمع الدامية التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين، ودعا إلى «محاسبة» المسؤولين عنها.
وجاء في بيان لرئاسة المجلس تم الاتفاق على نصه بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، أن المجلس المؤلف من 15 عضوا «يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية».
ودعا المجلس في بيانه «السلطات السورية إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف».
كما دعا المجلس السلطات السورية إلى «التعاون التام» مع المفوض الأعلى لحقوق الإنسان.
إلا أن البيان لم يحصل على دعم لبنان، العضو في مجلس الأمن الدولي. وتنصل لبنان من البيان وقال دبلوماسي لبناني إنه «لن يساعد على إنهاء الأزمة في سوريا».
ورحب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بالبيان الذي قال إنه «يشكل تحولا في موقف المجتمع الدولي» وأضاف أنه «بات اليوم على السلطات السورية أن تعمل على وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وأن تطبق الإصلاحات الضرورية للرد على التطلعات المشروعة للشعب السوري».
وفي هذه الأثناء شددت الولايات المتحدة من موقفها من الرئيس السوري بشار الأسد حيث قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن واشنطن لا تريد بقاء الرئيس السوري لمجرد المحافظة على«الاستقرار» الإقليمي.
وقال كارني إن واشنطن لا تعتبر الأسد شخصا «لا يمكن الاستغناء عنه»، ووصفه بأنه «غير قادر وغير مستعد» على الاستجابة لتظلمات شعبه.
وأضاف أن «الولايات المتحدة ليست لها مصلحة في بقاء الأسد في السلطة. نحن لا نريد أن نراه باقيا في سوريا من أجل الاستقرار، بل إننا نعتبره سببا في انعدام الاستقرار في سوريا».
ويرى بعض المحللين أن واشنطن تخشى من الدعوة إلى تنحي الأسد مباشرة بسبب المخاوف من حدوث فوضى أمنية وحتى حرب أهلية، وفراغ سلطة في الشرق الأوسط في حال سقوط نظامه.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن موقفا من الاحتجاجات الواسعة ضد نظام الأسد التي بدأت في الخامس عشر من آذار/مارس الماضي والتي أدى قمعها إلى سقوط أكثر من ألفي شخص معظمهم مدنيون، حسب منظمات حقوقية.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن ووجه برفض من روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض.