آلاف العاملين بالإذاعة والتليفزيون يعتصمون في ماسبيرو والإسكندرية وقنا للمطالبة بإقالة وزير الإعلام وإقرار لائحة الأجور

آلاف العاملين في إتحاد الإذاعة والتليفزيون في مبنى ماسبيرو وإذاعة الإسكندرية وقناة الصعيد اليوم في اعتصام مفتوح احتجاجا على تجميد وزير الإعلام أسامة هيكل لائحة الأجور المالية التي أقرها اللواء طارق المهدي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتظاهر الآلاف من موظفي ماسبيرو اليوم أمام المبنى وقاموا بقطع طريق الكورنيش, واستوقف العاملون سيارة سوداء قامت بدهس 3 منهم أثناء تظاهرهم .. وترددت أنباء عن ان السيارة هي سيارة وزير الإعلام وهو ما نفاه العاملون الذين قاموا باعتراض السيارة و قاموا بإخراج قائدها منها .
وأكد المتظاهرون على استمرار اعتصامهم لحين تنفيذ اللائحة التي اقرها لهم اللواء طارق المهدي وتم الاستفتاء عليها من العاملين وتمت الموافقة عليها بنسبة 97%, كما طالبوا بتطهير مبنى التليفزيون من بقايا فلول الوطني. وأشار العاملون ان ماسبيرو يتعرض لنهب المليارات ولا ينال منهم إلا الجزء الضئيل الذي لا يحقق لهم عيشة كريمة .و رددوا هتافات تطالب برحيل وزير الإعلام أسامة هيكل مثل “آه يا شلة حرامية انتوا شلة حرامية”،”ارحل ارحل مش عايزينك”، كما قاموا بتشكيل لجان شعبية لحماية مبنى ماسبيرو وتفتيش كل من يخرج ويدخل المبنى.
وفي الإسكندرية, دخل موظفو إذاعة الإسكندرية في اعتصام مفتوح إحتجاجا على إلغاء اللائحة الخاصة بتطبيق هيكل الأجور.
وهدد الموظفون باتخاذ إجراءات تصعيديه والتوقف على العمل خلال ساعات محذرين من أنه لا توجد أية تسجيلات حاليا، وهو ما يعني أنه لا يوجد فرصة لبث برامج جديدة إلا عبر إستديو الهواء، مضيفين أنهم سوف يصعدون الأمر إلى الإضراب عن الطعام.
كما دخل مئات العاملين بقناة الصعيد ( السابعة سابقا) فى اعتصام مفتوح بدء من مساء اليوم داخل مقر القناة بمحافظة المنيا وذلك تضامنا مع معتصمي ماسبيرو.
وقال المتظاهرون إنهم مستمرون فى اعتصامهم للتأكيد على مطالب الإعلاميين التي انطلقت منذ ثورة 25 يناير متمثلة فى تطهير الإعلام المصري من رموز الفساد حتى تعود الثقة مره أخرى للإعلام المصري ورفع أجور العاملين في الاتحاد.
وكان وزير الإعلام أشار إلى أن لائحة الأجور التي وضعها اللواء طارق المهدي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون كانت تقتضى تدبير مبلغ 5ر33 مليون جنيه كبند للأجور وطلب استكمال المبلغ من وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان في أخر يوم له في الوزارة 17 مليون جنيه وتبين ان المبلغ يكفى لمدة ثلاثة أشهر فقط متسائلا كيف سيتم الاستمرار بعد ثلاثة أشهر وهو ما رد عليه العاملون بان بنود الأجور الحالية تتيح لقيادات التليفزيون والوزير الحصول على مبالغ خيالية فيما يتعلل الوزير بقلة الموارد .. وطالبوا بتنقية المبنى من الفساد الذي كان المهدي قد بدأ في حربه ضده ثم جاء هيكل ليوقف هذه الإجراءات