وزير الداخلية : إعلان حركة الشرطة الأربعاء.. وستتم وفق معايير وضوابط صارمة

أكد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، حرصه الشديد على مصالح ضباط وزارة الداخلية خاصة صغار الرتب، مشيراً إلى أن حركة الشرطة ستتم وفقاً لمعايير وضوابط عامة وصارمة دون وساطة أو محسوبية، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للشرطة انتهى بشكل شبه كامل من إعداد الحركة التي تعد الأكبر في تاريخ الشرطة، وأنها ستعرض عليه الثلاثاء لاعتمادها وإعلانها الأربعاء.
وأضاف عيسوى، أن ثورة 25 يناير جاءت لتنقذ الشعب المصري من ظلم وطغيان النظام البائد الذي غاب فيه تطبيق القانون والعدالة عن بعض شرائح المجتمع التي ظنت أنها بمنأى عن أيدي العدالة مهما ارتكبت من أفعال، مشدداً على أنه من هذا المنطلق فإنه كان حريصاً على عدم اتخاذ أية قرارات منذ توليه مهام الوزارة إلا وفقاً للقانون، وكان حريصاً على عدم ظلم أي ضابط بوزارة الداخلية قبل أن يصدر حكم قضائي بإدانته.
وأوضح وزير الداخلية أنه طالب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بأن يتم تطبيق ما جاء فى بيانه بخصوص إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة طبقاً للقانون، وتنفيذاً للقاعدة القانونية الشهيرة التي تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، على اعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المخول لها تنفيذ القانون وبالتالي فمن الأجدر أن يتم تطبيقه على ضباطها.
وحول ما جاء فى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، أكد عيسوي، أن جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصري في الشق الجنائي، والتصدي بكل قوة لمحاولات فرض البلطجة وترويع المواطنين، وكذلك مواجهة انتشار جرائم السرقة والسطو والنصب، خاصة في ظل ارتفاع الروح المعنوية لجميع أبناء وزارة الداخلية بعد بيان القوات المسلحة وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه الاثنين، وأكد فيه ضرورة احترام ودعم ومساندة الضباط الشرفاء بالوزارة.
من ناحية أخرى، شهدت وزارة الداخلية لليوم الثاني على التوالي اجتماعاًَ مطولاً لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وأحيط بسرية تامة بحضور اللواء يسري الفقي مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء دكتور صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشؤون المالية، واللواء حمدي عبدالكريم مساعد أول الوزير للشئون القانونية، واللواء معتصم عبدالمعطي، مساعد أول الوزير للأمن، واللواء مجدي التهامي، مساعد الوزير لشؤون الأفراد والعديد من أعضاء المجلس؛ حيث انتهوا من وضع الحركة بشكل نهائي لعرضها مساء الثلاثاء على وزير الداخلية لاعتمادها.
وأكد وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلي وجزئي عن السنوات السابقة، وذلك بعد تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقاً لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير.