وصول نظيف والعادلي للمحاكمة لاستكمال محاكمتهما في اللوحات المعدنية تحت حراسة مشددة

تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس هيئة المحكمة, باقى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق , و ذلك فى قضية شراء لوحات معدنية، لادارة المرور من دولة المانيا و المعروفة اعلاميا باسم قضية اللوحات المعدنية, و التى قرر رئيس المحكمة تأجيلها الى جلسة اليوم الاحد لحين الاستماع الى باقى الشهود فى القضية .
يذكر أن نظيف والعادلي، وصلا من محبسيهما بسجن طره، منذ قليل للمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ، لضمان السيطرة الكاملة على النظام فى القاعة, حيث قام رجال مديرية امن حلوان بتأمين المحكمة و جميع مداخلها و مخارجها و فرضوا كردون امنياً على قاعة المحاكمة .
كانت هيئة المحكمة قد استمعت خلال جلسة امس، إلى اقوال العميد مروان محمد محمود من مباحث الاموال العامة , الذى اجرى التحريات فى القضية و الذى أكد فى اقواله أنه فى غضون شهر يونية من العام الماضى, قام وزير المالية السابق بالتعاقد بالامر المباشر مع شركة المانية لتوريد اللوحات المعدنية الجديدة، الخاصة بالادارة العامة للمرور, حيث جاء التعاقد على توريد 6 ملايين لوحة جديدة مقابل 13 مليون يورو, و ذلك في مخالفة للقانون، حيث انه لا يجوز ان يتعاقد الوزير بالامر المباشر على عملية شراء اللوحات , وحيث ان القانون ينص على انه يجب ان يتم مناقصة .
وأشار الشاهد فى اقواله إلى أن هناك فاكس تعاقد من شركة آخرى قد وصل إلى وزارة المالية من شركة اخرى , الا ان الوزارة لم تأخذ بهذا الفاكس، ولم تعقد مناقصة بين الشركة الالمانية و شركة جينز، التى ارسلت طلب عرض للوزارة بتوريد هذة اللوحات, و قد شهدت الجلسة خلال الاستماع إلى هذة الاقوال مناقشات بين الشاهد و دفاع المتهمين، الذين أكدوا عدم وصول اى فاكسات من شركات اخرى، إلا ان الشاهد أكد ان التحريات تثبت ذلك , وفيما يتعلق بإتهام العادلى و نظيف، قال الشاهد انه لا يعرف ما الفائدة التى سوف تعود على العادلى و نظيف من وراء ذلك, وهو الأمر الذي أبتسم بعد سماعه وزير الداخلية الأسبق .