دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بعدم دستورية تخلى مبارك عن منصبه

أقام المحامى محيى كامل راشد وحمدى سيد مهنى وثروت محمد صالح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار مبارك بالتخلى عن منصبه ووقف تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة-الصادر فى 11 فبراير 2011- لإدارة شئون البلاد، لمخالفته الدستور والقانون.
جاء فى الدعوى أن تولى القوات المسلحة البلاد خالف المادة 152 والتى تنص على أنه (لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا).
وأشارت الدعوى كما جاء في الأهرام أن مبارك خان القسم الجمهورى ولم يحافظ على الدستور بعدم عرض القرار على الشعب فى استفتاء عام ،مطالبا -فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر- بإجراء استفتاء عام يعرض على الشعب لإبداء رأيهم فى رجوع مبارك من عدمه،موضحا أن متظاهرى التحرير وإن وصل أعدادهم ل10 مليون فهذا لايعنى مباركة كل الشعب لقرار التخلى.
كما أن قرار تولى القوات المسلحة لشئون البلاد مخالفا للمادة 84 التى تنص على انه (فى حالة خلو منصب الرئيس أو عجزه الكامل يتولى مهام الرئيس رئيس مجلس الشعب وإن كان المجلس منحلا يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا البلاد).
وأكدت الدعوى إلى أن مبارك هو الحاكم الفعلى للبلاد مادام لم يمر أكثر من 60 يوما على التخلى، مشيرا إلى أحقية أى مواطن سحب هذا القرار.
وكشفت الدعوى أن محاكمة الرئيس مبارك باطلة لأنها جاءت عن طريق إحالة للنائب العام مستندات خاصة بالرئيس السابق مبارك للمحكمة مخالفا لمواد القانون،وإن كان يصح محاكمة مبارك فلابد أن تكون محاكمة خاصة.