أكد د.عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن المؤشرات تدل على عودة مجلس الشعب مرة أخرى بعد أسبوع، بحكم قضائي من الادارية العليا سيثبت أن ثلثي البرلمان قانوني وأنه لا يجوز حله بقرار من المحكمة الدستورية أو المشير طنطاوى لأنه ليس من ا ختصاصهم في الإعلان الدستوري حل البرلمان نهائيا . وأضاف "سلطان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ناس بوك" الذى تقدمه الإعلامية هالة سرحان، ويذاع على قناة روتانا مصرية،:"حدث اعتداء على استقلال القضاء وعلى حكم الدستورية وأنه كان بتدخل من المجلس العسكري وتأكد اتصال بين المستشارة تهانى الجبالى التى كانت عضوًا فى غرفة المداولة فى المحكمة وبين المجلس العسكرى ". وقال سلطان:"حضرت التحقيقات فى مكتب النائب العام بحضور السفيرة الأمريكية، والصحفى ديفيد باتريك مدير مكتب نيويورك تايمز ومى الشيخ بخصوص البلاغ المقدم ضد المستشارة تهانى الجبالى، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات نستطيع رفع قضية أمام الدستورية العليا بانعدام الحكم الذى شاركت فيه قاضية أفشت سراً من أسرار الدولة". وأكد "سلطان" أن تصريحات المستشارة تهانى الجبالى لمجلة "نيويورك تايمز"، والتى حرضت خلالها المجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة وحل مجلس الشعب، كشفت أن هذا الحكم صدر مجروحاً من ثلاثة أوجه، أولها اعتداء على السلطة القضائية من خلال تدخل المجلس العسكرى فيه، وثانيها أنها كانت وسيطة بين القوة المدنية والمجلس العسكرى، وآخرها أنها مارست عملاً سياسياً لا يقوم به إلا السياسيون، وهو محظور على القضاة . وأكد أنه إذا صدر حكم نهائى وبات، وتبين بعد ذلك أن هناك ملابسات شابت هذا الحكم، فمن حق أى شخص أن يرفع دعوى انعدام الحكم أمام الدستورية العليا.