في إطار خطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتنشيط حركة التجارة الخارجية افتتح علاء قناوى رئيس جهاز التمثيل التجارى مكتب التمثيل التجاري في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالعراق. وأكد قناوي على أهمية هذه الخطوة لدعم العلاقات مع الإقليم، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة فيه حيث يستورد الاقليم نحو 98% من احتياجاته من الخارج والتي يوجد لأغلبها مثيل في الصادرات المصرية، بالإضافة إلى ما يوفره مناخ الاستثمار في الاقليم من مزايا متعددة، ومنها اتاحة الأراضي للمشروعات الاستثمارية بالمجان. وقال الإقليم يتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي حيث تم رسميا نقل مسؤولية الحفاظ على الأمن من القوات متعددة الجنسيات إلى حكومة إقليم كوردستان في عام 2007 ، ومن ثم يعتبر الإقليم منفذاً هاماً لكافة محافظات ومدن دولة العراق الاتحادية، حيث يعتمد الكثير من رجال الأعمال والموزعين العراقيين على الاستيراد عن طريق الإقليم، كما يأتي إلى الإقليم عدد كبير من تجار باقي المدن العراقية لشراء احتياجاتهم، ولهذا يعد إقليم كوردستان منفذاً آمناً ومستقراً للمنتجات المصرية سواء المُصدّرة إلى الإقليم، أو المُصنّعة فيه إلى باقي المدن والمحافظات العراقية، فضلاً عن إمكانية امتداد نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق بعض الدول الخليجية من خلال العراق. وأوضح انه بمناسبة افتتاح مكتب التمثيل التجاري في أربيل، قام المكتب بالتعاون مع إدارة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان بعقد أول ندوة تجارية في تاريخ العلاقات بين مصر والإقليم شارك فيها عدد من الوزراء وتجمعات رجال الأعمال في إقليم كوردستان وأكد وزير التجارة والصناعة الكوردستاني على دعم حكومة كوردستان لكافة سبل تنمية العلاقات مع مصر ، كما أكد اتحاد رجال الأعمال العراقيين – فرع أربيل – على الرغبة الأكيدة في استيراد المنتجات المصرية ورغبتهم في زيادة حجم تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين. واضاف أن حجم الاستثمارات في الإقليم (خلال الفترة 1/8/2006 – 31/3/2011) تصل نحو 17.4 مليار دولار منها ما يقرب من 4 مليار دولار استثمارات أجنبية تشمل 350 مليون دولار استثمارات مصرية، ونحو 12.8 مليار دولار استثمارات وطنية، واستثمارات مشتركة تبلغ 700 مليون دولار. وأكد رئيس التمثيل التجاري على أهمية زيارة المسئولين ورجال الأعمال المصرية إلى إقليم كوردستان، حيث تقوم اللقاءات المباشرة بدور كبير في العلاقات التجارية، وأهمية قيام المجالس التصديرية بترتيب زيارات إلى الإقليم بالتنسيق مع المكتب التجاري للتعرف عن قرب على احتياجات هذا الاقليم الواعد، والذي يعتبر أفضل الأسواق لنفاذ المنتجات والسلع المصرية لما يتمتع به هذا الاقليم من استقرار سياسي وأمني يختلف تماما عن باقي المحافظات العراقية الأخرى، ويحتاج الاقليم لمشرعات مصرية عديدة خاصة في مجالات الكهرباء، والمقاولات، والسياحة، والزراعة، والصناعات المصرية بصفة عامة.